المرأة التونسية وتطور التنمية المجتمعية

رضا سالم الصامت               Tuesday 14-06 -2011

تعتبر مجلة الأحوال الشخصية في تونس الإطار القانوني المحوري لتأمين ضمان حقوق المرأة والأساس الفعلي للدفاع عنها وعن مكتسباتها. فقد أدخلت هذه المجلة تحولا جذرياً وتاريخياً في حياة المرأة والأسرة التونسية.
ذلك أن ما ورد في فصولها القانونية يمثل خطوة هامة على درب تحقيق المبادئ التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية المكملة له.
لقد أثبتت المرأة التونسية أحقيتها بحياة اجتماعية وسياسية متطورة تتساوى فيها في الحقوق والواجبات مع الرجل لتتكامل معه في الوظائف والأدوار ضمن عائلة متوازنة، وفي إطار مجتمع حديث نصفه الآخر شريك في مسيرة البناء والعملية الإنتاجية والتنمية بكل أبعادها. عززت تونس منذ العهد البورقيبي و منذ استقلال البلاد عام 1956 مكاسب حضارية للمرأة بجملة من التشريعات والقرارات الرئاسية والترتيبات لتأكيد حضور المرأة في كل المجالات .
و كانت لها دورا فاعلا في عدة مناسبات باعتبار أن النهوض بالمرأة شرط أساسي ومحوري من شروط التطور والتنمية المجتمعية.
إن المحافظة على هذه المكاسب وتطويرها وإن كانت مسؤولية جماعية فإن المرأة هي المسؤولة عن ذلك قبل سواها ولن يتجسّم ذلك إلا بإقامتها الدليل باستمرار على جدارتها وأهليتها لهذه المكاسب و الحفاظ عليها من خلال المشاركة الفعلية في مختلف أوجه الحياة والنشاط الوطني على تنوع مجالاته وبالتزامها بالقيم الوطنية والدينية وتصديها لكل محاولات التشكيك والإحباط وعليها أن تعول في ذلك على نفسها قبل كل شيء ...
إذن فان النهوض بالمرأة التونسية شرط أساسي ومحوري، من شروط التطور والتنمية المجتمعية في تونس خاصة بعد ثورة 14 يناير 2011 ثورة الكرامة


تم طباعة هذه المادة من موقع الركن الأخضر
http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=23033