:: ملفات سابقة         

         ::  الرئيسية           :: صــــور     


 

تقرير عن القوة التنفيذية
بقلم :    الارشيف

بيان صحفيصادر عن هيئة رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني
   
   صدرت خلال الفترة الأخيرة العديد من القرارات والتصريحات والمواقف من قبل سيادة الرئيس محمود عباس وبعض مستشاريه وبعض الناطقين الاعلاميين في بعض القوى والفصائل الفلسطينية وتم خلالها الاستعانة بالعديد من مواد القانون الأساسي الفلسطين ومواد القوانينن الفلسطينية وتحمل كم كبير من المغالطات القانونية وسوء الفهم أو التفيسر للقانون وتحريف مواد القانون واخراجها عن سياقها، لا بل في العديد منها تتعارض مع القانون الأساسي والقوانين الفلسطينية التي أقرها المجلس التشريعي الفلسطيني.
   
   و قمنا بالرد عليها في حينه بصورة صريحة ومباشرة وخاطبنا كافة الجهات ومنها سيادة الرئيس محمود عباس للانتباه لها والتدقيق فيها.
   
   وتفجأنا يوم أمس السبت الموافق 6/1/2006 بتصريحات صادرة عن سيادة الرئيس محمود عباس وبعض مستشاريه وبعض الناطقين الاعلاميين حول عمل القوة التنفيذية ودورها كقوة أمن فلسطينية ، وقد حملت التصريحات العديد من المغالطات القانونية وتتنافى مع مواد القانون الأساسي الفلسطيني ومواد القانونين الفلسطينية الذي نص صراحة في العديد من مواده على ما يلي:
   
   1. نصت المادة 69 – الفقرة 7 من القانون الأساسي الفلبسطيني على "أن الامن الداخلي من اختصاص مجلس الوزراء" .
   2. نصت المادة رقم (3) من قانون الأمن الفلسطيني رقم 8/2005: على صلاحية وزير الداخلية تشكيل أو استحداث أي قوة يراها مناسبة لمساندة الأجهزة الأمنية في حفظ النظام وفرض الأمن، كما أن القانون الأساسي المادة (69) يمنح الوزير صلاحية تشكيل مثل هذه القوة.
   
   ووفقا لعمل القوة التنفيذية فهي تعمل وفق تعليمات مسؤوليها الذين يخضعون لوزير الداخلية الفلسطيني وذلك كقوة أمن فلسطينية ضمن جهاز الأمن الفلسطيني – جهاز الشرطة.
   
   لذلك فان وجهت النظر التي عبر عنها السيد الرئيس محمود عباس غير ملزمة للحكومة الفلسطينية وهي مجرد وجهت نظر ليس أكثر وفق لما ذكر سابقاً .
   
   نطالب سيادة الرئيس محمود عباس ومتشاريه وكافة الناطقين الإعلامين بتوخي الحذر عند الإستعانة بمواد قانونية مما يسيئ إلى القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الفلسطينية التي صدرت عن المجلس التشريعي الفلسطيني وقيام البعض بتفسيرها تفسيراً خاطئ للجمهور الفلسطيني لمصالح معينة تضر بسيادة القانون.
   
   نتوجه الى شعبنا الفلسطيني الى التدقيق الجيد فيما يتناقله البعض من مواد قانونية بهدف تضليل الراي العام سواء بقصد أو بصورة متعمده لتظليل الراي العام.
   
   ====
   
    القوة التنفيذية هى قوة أمنية تتبع لوزارة الداخلية حيث ينص القانون الاساسي المادة الثالثلة أنه يحق لوزير الداخلية استحداث قوة امنية شرطية تساعد الاجهزة الامنية في اداء مهامها.
   
   اسباب تشكيل القوة التنفيذية.
   عندما تسلم وزير الداخلية مهامه الجديدة إثر تشكيل الحكومة الفلسطينية العاشرة بناء على نتائج الانتخابات التي شهدتها الساحة الفلسطينية التي أظهرت فوز حركة حماس وجاءت بها إلى سدة الحكم، في وقت يعلم فيه الجميع أن حركة فتح هي من كان متنفذة في السلطة لمدة اثني عشر عاما. ومع تسلم الحكومة الجديدة التي تقودها حركة حماس أراد البعض وضع العراقيل امام هذه الحكومة وكان ذلك متعمدا وبالذات مع وزير الداخلية وذلك لما تمثله هذه الوزارة من ضبط للساحة الداخلية وخصوصا دور الاجهزة الامنية والتي كانت بكل أسف تعيش حالة صراع داخلي وصل بها الحد الى تبادل لاطلاق النار في الشوارع والمطاردة العلنية لعناصر بعض الاجهزة في ظل حقيقة أن هذه الاجهزة خاضعة للمتنفذين في حركة فتح الى هذه اللحظة .
   فكانت تصدر قرارات من وزير الداخلية لتنفيذ امر ما كان يجابه هذا القرار بالرفض من قبل هذه الأجهزة الواقعة تحت مسؤوليته وتكرر هذا الأمر في اكثر من حالة لذلك في ظل هذه الحالة السائدة من عدم تنفيذ قرارات وزير الداخلية مما استدعي وزير الداخلية الى استخدام صلاحياته وفقاً للمادة الثالثة من القانون الأساسي، بتشكيل هذه القوة .
   بدأ العمل لتجهيز هذه القوة وتم العرض على جميع الفصائل لتشارك فيها وكانت هناك مشاركة من العديد من هذه الفصائل وكان يوم 17/5/2006 هو اليوم الاول الذى انتشرت فيه القوة التنفيذية في شوارع المدن بزيها الجديد
   وكانت المرحلة الاولي بحيث كان عددها 3500 عنصر وهذا ما وقعه السيد الرئيس محمود عباس باعتماد هذه الاعداد في اطار القوة الامنية الجديدة وهي القوة التنفيذية أما الان فقد اصبح العدد الاجمالي للقوة هو 5500 عنصر من جميع الفصائل الفلسطينية وهم موزعين كالتالي:
   
   
   
   أما بالنسبة لمواقع وأماكن تواجد القوة فلقد لاقت القوة صعوبة في أماكن لكي تستقر فيها ولكن بعد الجهود المتواصلة بعد أربعة أشهر من الانتشار استقرت القوة في بعض المواقع التي خلفها الاحتلال من أراضي المحررات فمثلا القوة في مدينة رفح تتواجد الآن في مقر لها بجوار مركز شرطة المدينة .
   أما في خان يونس فالقوة عملت على ترميم مكان كان في السابق مصنع لأحدي المستوطنات وفي المنطقة الوسطي قامت القوة بتأجير مكان وهو عبارة عن شقة سكنية لا يتسع إلا لمكاتب إدارة فقط ومكان تواجد الجنود في مفترقات الشوارع وفي منطقة جنوب غزة تم استئجار مقر للقوة وفي منطقة شمال مدينة غزة تم أخذ مقر للقوة كان يستخدمه الأمن الوقائي وقد تم بالاتفاق مع الجهاز ووزير الداخلية وفي منطقة شمال القطاع تم تجهيز مكان وبنائه .
   ولقد تلقي أبناء القوة التنفيذية العديد من التدريبات على الرغم من التدريبات التي تلقوها في فصائلهم التي ينتمون لها وتم عمل جدول تدريبي لجميع أفراد القوة التنفيذية يقوم على التدريب كوادر متخصصة في عمل التدريب العسكري والشرطي.
   اما بخصوص اسلحة القوة التنفيذية فهي اسلحة التنظيمات التي شاركت في القوة بافرادها وتمويل القوة يأتي عبر وزارة الداخلية كبقية الاجهزة التي تتبع للداخلية .
   أما بخصوص الخلاف الفصائلي نحن في القوة التنفيذية لسنا طرفا في ذلك ونحن طرف وسيط من اجل تهدئه النفوس وعدم السماح لاحد بالاحتكام للسلاح بل الى القانون.
   
   ان الحديث عن شرعية القوة التنفيذية وعدم شرعيتها نقول بان الحديث عن هذه المسألة قد انتهي وذلك لاننا قد اكتسبنا الشرعية الحقيقية وهي الشرعية الجماهيرية الشعبية والتي اعطت القوة شرعية حقيقية من خلال احتضان الجماهير لها منذ اللحظة الاولي لانتشارها أيضا قد اكتسبنا شرعية من هذه الحكومة التي هي صاحبة القرار الوحيد في الحكم على شرعية القوة وعدم شرعيتها لانها هي التي تملك قرار ذلك الحكم ايضا بالاضافة الى ذلك كان هناك قرار من السيد الرئيس باعتماد هذه القوة كقوة أمنية .
   
   اما بخصوص قضية دمج القوة التنفيذية في الاحهزة الامنية نقول ان هذا الحديث فيه من الاخطاء وذلك لان القوة التنفيذية هى اصلا جزء من المؤسسة الأمنية الداخلية التي تتبع لوزارة الداخلية فنحن لسنا منفصلين حتي يتم دمجنا
   وايضا عند اتخاذ قرار تأسيس القوة كان من اجل مساعدة الاجهزة الامنية في اداء مهامها وبالذات الاجهزة الشرطية . ايضا لا ننسي ان الاجهزة الامنية تعيش حالة من الصراع الداخلي وحالة من الترهل الذي اصابها وذلك لعدم تطويرها وتحديثها .
   
   على صعيد الانجازات فقد حققت القوة التنفيذية العديد من الانجازات ما لم يحققه جهاز امني قائم منذ عشرة اعوام فعلى سبيل المثال قامت القوة التنفيذية بمحاربة عصابات الاجرام فالقت القبض على اكبر شبكة سارقي سيارات وتم محاربتها
   ايضا تم القبض على شبكات لتزوير الاموال في قطاع غزة حتي اننا القينا القبض علي مبالغ كبيرة منها ما وصل الى الاف الشواقل .
   ايضا تم القبض على مجموعات السقوط الاخلاقي وحاربنا ذلك كثيرا ومن المدهش اننا قمنا بتفكيك شبكات كبيرة تعمل بالسقوط الاخلاقي .
   ايضا تم القبض على اكبر شبكات ترويج المخدرات والتي كان اخرها واخطرها شبكة تقوم بسرقة جماجم الموتي واستخدامها في صناعة المخدرات .
   حاربنا العديد من عمليات السطو والسرقة للمحلات التجارية وكان لنا شرف الحد من الشجارات العائلية في مناطق مختلفة من قطاع غزة.
   أما بخصوص معوقات التي تعيق عمل القوة التنفيذية فهي كثيرة اذكر بعضا منها:
   قلة الامكانيات لدي القوة التنفيذية حيث لا يوجد حتي هذه اللحظة ما يكفي لتغطية جميع افراد القوة من الزي الموحد لكل الافراد.
   قلة المركبات التي تحمل الجنود لاداء بعض المهام وهذه من المعوقات الكبيرة
   عدم تعاون الاجهزة الامنية مع القوة بشكل جيد ولكن يتعاملون مع القوة بحذر شديد وهم يتخوفون من القوة بسبب التعبئة المضللة لهم من المتنفذين في الاجهزة
   قضية الغطاء التنظيمي للمجرمين والخارجين عن القانون الذين يثبت بحقهم ادانات لاعمالهم وايضا الغطاء العشائري لبعض الاشخاص الخارجين عن القانون
   حملة التشويه والدعاية المسمومة التي يقوم بها بعض المتنفذين في حركة فتح لتشويه صورة القوة .
   
   ملاحظة / مرفق كتاب الامر الاداري باعتماد افراد القوة التنفيذية علي قيود وزارة الداخلية.
   
   
   اضغط على الصورة لمشاهدتها بشكل اكثر وضوحا

   
   ====
   مذكرة قانونية صادرة عن رئاسة المجلس التشريعي بخصوص استحداث القوة التنفيذية
   
   
   
   تعقيبا ً على التصريح الصادر عن الأخ النائب عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية المنشور في الصحف المحلية يوم الاثنين الموافق 8/1/2007م بشأن موقف رئاسة المجلس التشريعي من تشكيل القوة التنفيذية، وتوضيحاً لبعض المغالطات في فهم نصوص القانون، فإن رئاسة المجلس وانطلاقاً من حرصها الدائم على مراعاة تطبيق أحكام القانون الأساسي المعدل بحسب ما كفله لها النظام الداخلي للمجلس وفي إطار الدور الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني؛ وبعيدا عن المناكفات الحزبية والشخصية التي تقف وراءها البعض وتجافي الحقائق والواقع نود أن نقدم رداً قانونياً يوضح ذلك:
   أولاً: إن مسؤولية الحفاظ الكامل على ( الأمن الداخلي والنظام العام ) بكل حيثياته وأبعاده وتفاصيله، إنما تقـع في صلب اختصاص مجلس الوزراء بموجب أحكام نص المادة (69) فقرة (7) من القانون الأساسي المعدل، وهـو اختصاص دستوري تنفيذي ينبغي عدم تجاهلـه، أو إسقاطـه، مـن أيّ تعليق علـى تصريحات رئاسـة المجلس التشريعـي بهـذا الخصوص.
   ثانياً: إن تحديد اختصاصات ومهام ( كافة ) الهيئات والمؤسسات التابعة للجهاز التنفيذي في السلطة الوطنية الفلسطينية، وما في حكمها، إنمـا يقع فـي صلب اختصـاص مجلس الوزراء بالنص الصريـح الوارد في المادة (69) فقرة (10) من القانون الأساسي المعدل واجب الاحترام.
   ثالثاً: إعمالاً للصلاحيات الدستورية المخولة لمجلس الوزراء ( الحكومة ) بحفظ الأمن الداخلي والنظام العام، بل والإشراف الكامل على الجهاز التنفيذي برمته في سبيل تحقيق الأمن والنظام والاستقرار، فقد جاء قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م منسجماً تماماً مع نفسه عندما أكد في نص المادة (10) منه على أن وزير الداخلية هو الذي يترأس قوات الأمن الداخلي، وهو الذي يمثل المرجعية الدستورية والقانونية العليا بكل ما يتعلق "بالصلاحيات التنفيذية" الخاصة بقوى الأمن الداخلي، كهيئة أمنية نظامية، من حيث المهام والوظائف والاختصاصات. هذا بالإضافة إلى صلاحياته الدستورية المؤكد عليها من خلال نص المادة (71) فقرة (1) و (2) من القانون الأساسي المعدل باعتباره المرجعية العليا في كل ما يتعلق برسم السياسة العامة في وزارته ( وزارة الداخلية ) وإقرارها والإشراف على تنفيذها وإصدار كافة القرارات والتعليمات اللازمة لضمان حسن سير العمل فيها على أكمل وجه.
   رابعاً: وبناء على ما سبق ذكره، وتأكيداً على الصلاحيات الدستورية والقانونية المناطة بمجلس الوزراء على وجه العموم، ووزير الداخلية على وجه الخصوص، بكل ما يتعلق بالأمن الداخلي والجهاز التنفيذي في السلطة الوطنية، يكون قرار السيد وزير الداخلية باستحداث قوة أمنية ( القوة التنفيذية ) تعمل ضمن قوى الأمن الداخلي وتحديداً " جهاز الشرطة " منسجماً تماماً مع نص المادة (3) من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م والتي جاءت على النحو التالي: (( تتألف قوى الأمن من:
   1. قوات الأمن الوطني وجيش التحرير الوطني الفلسطيني.
   2. قوى الأمن الداخلي.
   3. المخابرات العامة.
   وأية قوة أو قوات أخرى موجودة أو تستحدث تكون ضمن إحدى القوى الثلاث )).
   
   وقد بات واضحاًً، بأن المشرّع الفلسطيني لو أراد الاكتفاء بقوى الأمن الرئيسة الثلاث الواردة في النص المذكور، لما أضاف إليها صراحة عبارة " وأية قوة أو قوات أخرى موجودة أو تستحدث تكون ضمن إحدى القوى الثلاث " وهي التي شكلت بالانسجام مع النصوص الدستورية والقانونية سالفة الذكر وغيرها الأساس القانوني السليم في استحداث القوة التنفيذية وأدائها لمهامها ضمن إحدى القوى الأمنية الرئيسة الثلاث ألا وهي قوى الأمن الداخلي وتحديداً جهاز الشرطة كجهاز تنفيذي.
   خامساً: جديرٌ بالذكر، أن المادة (39) من القانون الأساسي المعدل والتي تنص على أن رئيس السلطة الوطنية هو القائد الأعلى للقوات الفلسطينية، والتي يُكتفى بالإشارة إليها في هذا المقام، لا تمنح رئيس السلطة الوطنية " صلاحيات تنفيذية " تخوله إنشاء أو إلغاء قوة أمنية تابعة لقوى الأمن الداخلي وتخضع مباشرة لصلاحيات مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصريح النصوص الدستورية والقانونية. وغني عن البيان، أن السلطات والمهام والصلاحيات التنفيذية لرئيس السلطة الوطنية تكون دوماً على الوجه المبين في القانون الأساسي المعدل بتأكيد نص المادة (38) من القانون الأساسي والتي جاءت على النحو التالي: (( يمارس رئيس السلطة الوطنية مهامه التنفيذية على الوجه المبين في هذا القانون )). والقول بخلاف ذلك، من شأنه أن يهدم كافة النصوص الدستورية والقانونية سالفة الذكر والتي أكدت صراحة على اختصاص مجلس الوزراء والوزير المختص في كل شأن يتعلق بالأمن الداخلي.
   سادساً: وجدير بالذكر أيضاً، أنه حتى في النظام البرلماني البريطاني حيث يسود الملك ولا يحكم، وسلطاته وصلاحياته التنفيذية في الحكم رمزية، نجد أن ملكة بريطانيا "إليزابيث الثانية" هي القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومع ذلك فإن الصلاحيات التنفيذية الفعلية لهذا المنصب تبقى في يد مجلس الوزراء والوزير المختص. كما أن الحاكم العام في أستراليا هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، حسب نص المادة 68 من الدستور الأسترالي، ومع ذلك فإن الصلاحيات التنفيذية الفعلية لهذا المنصب تبقى بيد الحكومة وتحديداً وزير الدفاع.
   سابعاً: وزيادة في الإيضاح، فإن جميع مواد القانون الأساسي المعدل لعام 2003م وتعديلاته لعام 2005م، وقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م، والتشريعات ذات الصلة، تخلو تماماً من أيّ نص دستوري أو قانوني يعطي رئيس السلطة الوطنية صلاحية إلغاء قرار صادر عن وزير الداخلية باستحداث القوة التنفيذية، والذي يعتبر صادراً عن جهة "ذات اختصاص" من الناحية الدستورية وجاء وفقاً للأصول القانونية واجبة الاتباع.
   ثامناً: ودرءاً لأيّ شُبهة قانونية في فهم نصوص وأحكام القانون الأساسي المعدل، وهو التشريع الأسمى، فقد أكدت المادة (63) من القانون الأساسي صراحة على أنه فيما عدا ما لرئيس السلطة الوطنية من اختصاصات تنفيذية، يحددها القانون الأساسي، فإن جميع الصلاحيات "التنفيذية والإدارية" تكون من اختصاص مجلس الوزراء، وينبغي أن تمارس حسب الأصول الدستورية والقانونية.
   تاسعاً: وختاماً، فإن احترام قواعد وأحكام القانون الأساسي المعدل، والابتعاد عن ثقافة القفز على أحكامه ونصوصه تارة، واجتزائها تارة أخرى، لكفيلٌ بتثبيت مبدأ سيادة القانون كأساس
   
   للحكم في فلسطين، وللتوافق الوطنـي الراسخ والسليم، وللسعي قدمـاً فـي بناء دولـة القانون والمؤسسات.
   
   
   أخوكـم
    د. أحمــد بـحـــر
   رئيس المجلس التشريعي
   الفلسطيني بالإنابة
   
   ====
   تصريح صحفي عاجل
   
   القوة التنفيذية تنفي أي علاقة لها بحادثة إطلاق النار في غزة
   
   نفى الناطق باسم القوة التنفيذية إسلام شهوان ما تروجه إحدى الإذاعات المحلية التي اعتادت على نشر الأكاذيب، حول قيام القوة التنفيذية بإطلاق النار قرب حاجز لقوات أمن الرئاسة بمدينة غزة.
   
   وأكد الناطق باسم القوة أنه لا علاقة للقوة التنفيذية بحادثة إطلاق النار التي وقعت في المنطقة التي تخضع للانتشار الكامل لقوات أمن الرئاسة والمغلقة أمام جميع السيارات الأخرى، معتبراً ما تروجه بعض وسائل الإعلام حول علاقة التنفيذية بهذا الحادث يأتي في إطار حملة التشويه والدعاية المسمومة والتحريض على القوة التنفيذية.
   
   ورأى أن إثارة هذه الأخبار الكاذبة الهادفة لتأجيج الفتنة تأتي في هذه اللحظات الحرجة التي يتوحد فيها أبناء شعبنا من مختلف الفئات والقوى لحماية منزل أحد المجاهدين من سرايا القدس شمال القطاع بعد تعرضه للتهديد بالقصف من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.
   
   ودعا وسائل الإعلام إلى تحري الأمانة والدقة قبل نشر أي أخبار من شأنها إثارة نار الفتنة وتأجيج حالة الاحتقان السائدة والعمل على نشر الأخبار والبرامج التي من شأنها توحيد الكلمة وتقريب وجهات النظر حرصاً على حماية السلم الأهلي الفلسطيني.
   
   ===
   
    نجاة ثلاثة من أفراد القوة التنفيذية من محاولة دهس متعمدة في مخيم النصيرات
   
   نجا مساء يوم الجمعة 12/1/2007، ثلاثة من أفراد القوة التنفيذية بأعجوبة بعدما حاول أحد مسؤولي حركة فتح دهسهم بسيارته في مخيم النصيرات.
   
   وأكد الناطق باسم القوة التنفيذية إسلام شهوان أن أحد مسؤولي حركة فتح في المحافظة الوسطى، حاول مساء اليوم الجمعة دهس ثلاثة من أفراد القوة التنفيذية عندما كانوا يسيرون في مخيم النصيرات عائدين لمنازلهم بدون أي مبرر.
   
   وذكر أن الشخص المذكور المعروف بدوره التوتيري، كان يستقل سيارة من نوع فلوفو بيضاء اللون، أقدم بشكل متعمد على محاولة دهس أفراد القوة التنفيذية والذين تمكنوا من النجاة بعد التنبه إلى انحراف السيارة نحوهم.
   
   وأضاف :" لم يكتف هذا التوتيري بهذه الجريمة بل إنه أطلق النار من سلاحه ولكن إرادة الله وقدره النافذ كتب السلامة والنجاة لأفراد القوة".
   
   واعتبر أن هذا الاعتداء يندرج ضمن سلسلة الاعتداء التي تواصلت بالتناغم مع استمرار حملة التحريض والدعاية المسمومة بحق القوة التنفيذية وأعضاءها ما يشير إلى انه جزء من مخطط مدروس وتطبيق حرفي للبيان الذي صدر عن التيار الانقلابي والذي يدعو إلى اعتبار القوة التنفيذية جهة عدوة والتعامل معها على هذا الأساس.
   
   وأكد أن القوة التنفيذية لم ترغب بتصعيد الموقف بعد الاعتداء وغيره من الاعتداءات الأخيرة لتقدم رسالة لكل الغيورين على وحدة شعبنا أنها تمارس أعلى درجات الانضباط والمسؤولية ولتعكس حرصها على تفويت الفرصة على التوتيريين الذين يريدون جر شعبنا لأتون من الاقتتال الداخلي المقيت الذي لا يخدم سوى أعداء شعبنا وأمتنا.
   
   ودعا شهوان القوى الوطنية والإسلامية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات والحفاظ على حالة التهدئة التي يتوق لها شعبنا والتي يتطلع أن تكون مدخلاً لمزيد من التكاتف والعمل المشترك من أجل خدمة المجتمع محذراً من خطورة إصرار البعض على اختبار حجم ومقدار صبر القوة التنفيذية.
   
   
   [email protected]
   
   
   



 

      اضف تعليقك على هذه المادة     

الاسم  :           
البريد الالكتروني:
الدولة  :            


*   لن يتم نشر التعليقات التي تخرج عن آداب الحوار






لا توجد تعليقات سابقة

 

 

   جميع الحقوق متنازل عنها لآن حق المعرفة مثل حق الحياة للإنسان