::ملفات سابقة

 :: للتحميل

:: الرسالة الاخيرة

:: صدام والتاريخ

:: عن صدام

:: صــور

 

:: مقالات

 :: الرئيسية

 
 

صدام حسين يثور غضبا لدى اتهام جنوده بـ 'الاغتصاب' اثناء حملة الانفال
بقلم :    وكالات


التزم الرئيس العراقي السابق صدام حسين وابن عمه علي حسن المجيد الصمت عند توجيه التهمة لهما بارتكاب "ابادة جماعية" في قضية حملة الانفال (1988) ضد الاكراد خلال محاكمتهما مع خمسة مسؤولين سابقين والتي بدأت الاثنين.
   وقال القاضي عبد الله العامري رئيس المحكمة بحضور جميع المتهمين ان "قاضي التحقيق احالكم الى المحكمة الجنائية العليا بثلاث تهم هي الابادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية".
   ورد صدام حسين "انا التزم الصمت". لكن القاضي قال "سجل له بريء".
   واتخذ الموقف نفسه علي حسن المجيد او "علي الكيماوي" ابن عم صدام حسين والذي كان يتولى قيادة المنطقة العسكرية الشمالية ابان حملات الانفال واوكلت اليه مهمة تنفيذ الاوامر.
   
   اما المتهمون الخمسة الآخرون فقد دفعوا ببراءتهم.
   وبدأ المدعي العام جعفر الموسوي تلاوة محضر الاتهام.
   فاتهم الموسوي صدام حسين باصدار الاوامر باعتباره القائد العام للقوات المسلحة. وقال ان تنفيذ الاوامر ارتبط بقادة الجيش الحاضرين امام المحكمة الذين تلقوا الاوامر من علي حسن المجيد والمتهم نزار الخزرجي رئيس اركان الجيش الهارب حاليا.
   واشار الى "القصف الذي قامت به القوات العراقية في القرى والحرمان والاضطهاد والاحتجاز لآلاف الاسر في معتقلات في كركوك والسماوة والاستيلاء على ممتلكاتهم ومواشيهم والقبض على المدنيين المتبقين وعزل النساء عن الشباب وتصفيتهم جميعا".
   كما اتهم المسؤولين العراقيين باستخدام اسلحة كيميائية ضد ثلاث قرى بالتحديد بهدف القضاء على معاقل القوات المعارضة الكردية.
   وطعنت هيئة الدفاع عن صدام ومعاونيه بشرعية المحكمة معتبرة انها "تشكلت بقانون تحت الاحتلال".
   وقال خليل الدليمي ان "العراق تحت الاحتلال الفعلي وانعدام السيادة وقانون المحكمة الجنائية تم تشكيله في وقت مجلس الحكم الذي تم تعينه من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة التي ترأسها بول بريمر الامر الذي يجعله غير منتخب من الشعب العراقي".
   واضاف ان "المحكمة غير شرعية لانها لم تشكل تحت القانون العراقي وغير شرعية لعدم اسنادها لا من حيث السلطة ولا من حيث نظامها القانوني".
   وطالب الدليمي "بايقاف عمل المحكمة لانها لم تنشأ بموجب القانون الذي يخول لها اصدار القوانين"، مؤكدا ضرورة ان "يعتمد المعيار الموضوعي الذي يتطابق مع المبادىء العامة للقانون".
   
   وخلال المداولات، هدد صدام بمطاردة المدعي العام داخل المحكمة وخارجها بسبب حديث الاخير عن عمليات "اغتصاب" تعرضت لها كرديات خلال الحملات.
   وقال صدام للقاضي "اذا كنت تقول ان امراة عراقية تم اغتصابها وصدام حسين كان رئيس دولة، فلا يمكنني ان اسكت على هذا طالما بقيت حيا".
   واضاف "اذا لم يثبت ذلك (المدعي العام) فهو خصم لصدام حسين شخصيا وساطارده بالليل والنهار من هنا وخارج هذا المكان، ليس صدام حسين من يقبل ان تغتصب عراقية وهو في السلطة".
   وتابع الرئيس العراقي السابق "من المفروض ان يقول الادعاء العام ان شكوى اغتصاب قدمت للمحكمة لا ان يقول ان عراقية اغتصبت بينما كان صدام قائدا لدولة العراق".
   وتساءل صدام بغضب "اين شرف صدام حسين اذا كان يقبل بهذا"؟
   وقال ان "ضابطا عراقيا برتبة مقدم، ويعرف القصة وزير الدفاع" مشيرا الى هاشم سلطان الطائي الموجود معه في القفص "اغتصب امراة عربية غير كويتية لدى تحريرنا الكويت، فشكل مجلس تحقيق وحكم عليه بالاعدام".
   واوضح صدام ان "الضابط بقي ثلاثة ايام معلقا في المكان ذاته حيث قام بفعلته حتى يكون عبرة" لغيره.
   في مجال اخر، انسحب اثنان من فريق الدفاع اثر مشادة كلامية مع العامري الذي رفض اعطائهم المجال للمرافعة عن صدام.
   
   وبرر القاضي عدم السماح للمحاميين العربيين الاردني زياد النجداوي والمصري محمد منيب بالترافع بانهما غير عراقيين وقال لمنيب "واجبك هو المشورة للمحامي العراقي".
   الا ان منيب رد قائلا "لا اقدم اي مشورة امام المحكمة واعلن الانسحاب لانني لا استطيع حضور المحكمة وانت تحرمني من واجبي".
   ومن جهته، قال النجداوي "انا كمحامي عندما امارس دوري يكون ذلك ضمن حقوقي الممنوحة لي ولا يوجد اي تشريع عراقي يسمح للمحامي العربي ان يجلس دون اداء دوره بالمرافعة لذا انا اعلن انسحابي مع زميلي والرئيس صدام حسين هو من يقرر".
   لكن هذا الامر اغضب الرئيس السابق فقال "حضرة القاضي، ما هي مصلحتك او مصلحة اي شخص في مخالفة القانون؟ اذا كانت مصلحة ذاتية فانا اقبل ان تخالف القانون من اجل ان تكسب المصلحة الذاتية".
   واضاف "اذا كانت لمصلحة العراق فانا ايضا اسمح لك ان تخالف لمصلحة العراق، اما ان تخالف القانون وانت قاضي، فان الامر يشكل مثلبة ليس عليك فحسب انما على القانون والقضاء العراقي".
   وتساءل صدام "ما المصلحة في خرق تقاليد موروثة عن الاجداد الى الابناء والاحفاد، والمحامي العربي من الاردن ومن مصر ومن قطر عربي او اجنبي مشكور، فما هي المصلحة بعدم اعطائهم حق الدفاع"؟
   فاجاب العامري ان "القاضي قطار يسير على السكة، وعندما يزيح عنها يتدمر".
   
   
   
   




 

      اضف تعليقك على هذه المادة     

الاسم  :           
البريد الالكتروني:
الدولة  :            


*   لن يتم نشر التعليقات التي تخرج عن آداب الحوار



  boulos khayat -  canada       التاريخ:  19-06 -2007
  اخوتي الأحباء
   انا هنا لست قاضيا ولاسياسيا لكنني كانسان اطلب من الرب الأله القدير العظيم الحنون القاضي العادل ان يتغمد الرئيس صدام برحمته لعدة اسباب منها اولأ
   اثناء فترة وجوده كرئيس للعراق كان هناك تاخي ومحبة بين المسلمين والمسيحين
   ثانيا
   كانا الأنسان المسيحي يشعربانه عربي وهوفي بلده له حقوق وعليه واجبات محترم من قبل السلطة واخوانه المسليمين
   ثالثا
   كانت الكنيسة والجامع متساويان
   اما الأن وياللاسف مانسمع ونشاهد عن احوال المسيحين لذلك اطلب من الرب القدير على كلي شيء ان يرحم هذا الأنسان اذا كان قداخطأفي حياته


 

جميع الحقوق متنازل عنها لان حق المعرفة مثل حق الحياة للانسان .