Ramadan Changed me
          

  الرئيسية  ::  الإفتتاحية ::  كلمتنـا ::  ادعمنا ::  سجل الزوار ::  راسلنا   :: أضف مقال

:: مقالات  :: تقارير

 
 

مفهوم التنافسية ومؤشراتها
أ. عبد الكريم صالح حمران   Wednesday 25-06 -2008

مقدمه
أدى النظام الاقتصادي العالمي الجديد، المتمثل بتحرير قيود التجارة العالمية إلى وقوع النشاطات الاقتصادية في الوقت الحاضر تحت هاجس التنافس على الصعيد العالمي؛ فالحواجز التقليدية لانسياب السلع والخدمات من ضرائب جمركية وحصص كمية آخذة بالتلاشي، مع زيادة التركيز على الحواجز التقنية المتعلقة بمعايير الجودة والبيئة، مما أدى إلى بروز منافسين جدد على درجة عالية من المهارة والقوة. وهذا يمثل تحدياً كبيراً وخطراً محتملاً لدول العالم، وبخاصة الدول النامية. إلا أن هذا النظام في الوقت ذاته يشكل فرصة، للبلدان النامية كذلك، إن أمكن الاستفادة منه. فأهمية التنافسية تكمن في تعظيم الاستفادة ما أمكن من المميزات التي يوفرها الاقتصاد العالمي والتقليل من سلبياته.حيث تعتبر وسيلة رئيسة لتطوير قدرة الاقتصاديات المتقدمة والنامية على التعايش في ظل بيئة دولية منسجمة مع العولمة وانفتاح الاقتصادات وتحرير الأسواق وشعارها البقاء للأفضل .
إن التنافسية تعتبر مؤشر للقوة الاقتصادية ومدخل لاستمراريتها فقوة أي بلد من قوة اقتصاده أي بتفوقه على الاقتصاديات الأخرى وقدرته على منافستها داخليا وخارجيا مما يحتم على الحكومات الاهتمام بموضوع التنافسية والاستفادة من مفهومها حتى تتمكن من تحقيق التطور والنمو وبالذات الدول النامية ومنها اليمن( خاصة في ظل سعيها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ومجلس التعاون الخليجي) وأيضاً الدول الصغيرة إذ تعتبر هذه الدول كما أشار تقرير التنافسية العالمي أكثر قدرة على الاستفادة من مفهوم التنافسية حيث تعطي التنافسية الشركات في الدول الصغيرة فرصة للخروج من محدودية السوق الصغير إلى رحابة السوق العالمي.

مفهوم التنافسية ومؤشرات قياسها
مفهوم التنافسية
يعتبر مفهوم التنافسية من المفاهيم التي لا تزال غير مفهومة تماماً إذ لا يوجد لها تعريف واحد من خلال ارتباطها مع كل المؤشرات الاقتصادية فبض الاقتصاديين يعتمدون لقياس القدرة التنافسية على الناتج المحلي الإجمالي وبعضهم على أسعار الصرف المعتمدة أو تكلفة الوحدة المنتجة أو تكلفة وحدة العمل أو حجم الصادرات إلى إجمالي الإنتاج أو إنتاجية العمل .
إن مفهوم التنافسية يختلف باختلاف محل الحديث فيما إذا كان منشأة (شركة ) أو قطاع أو دولة حيث عرف البعض القدرة التنافسية على صعيد الشركة كما يلي :-
1-هي قدرة المنشأة على تزويد المستهلك بمنتجات وخدمات بشكل أكثر كفاءة وفعالية من المنافسين الآخرين في السوق الدولية، مما يعني نجاحاً مستمراً لهذه الشركة على الصعيد العالمي في ظل غياب الدعم والحماية من قبل الحكومة، ويتم ذلك من خلال رفع إنتاجية عوامل الإنتاج الموظفة في العملية الإنتاجية (العمل ورأس المال والتكنولوجيا).
2- هي المهارة أو التقنية أو المورد المتميز الذي يتيح للمنظمة إنتاج قيم ومنافع للعملاء تزيد عما يقدمه لهم المنافسون، ويؤكد تميزها واختلافها عن هؤلاء المنافسين من وجهة نظر العملاء الذين يتقبلون هذا الاختلاف والتميز، حيث يحقق لهم المزيد من المنافع والقيم التي تتفوق على ما يقدمه لهم المنافسون الآخرون.
أما فيما يتعلق بالتنافسية على صعيد القطاع فهي تعني قدرة شركات قطاع صناعي معيّن في دولة ما على تحقيق نجاح مستمر في الأسواق الدولية، دون الاعتماد على الدعم والحماية الحكومية.
أما بالنسبة لتعريف التنافسية على مستوى الدولة أو البلد ككل فتوجد عدة تعاريف منها:-
1-أنها قدرة البلد على تحقيق معدل مرتفع ومستمر لمستوى معيشة أو دخل أفرادها.
2- التنافسية هي القدرة التي يمتلكها الاقتصاد الوطني لكي يطرح منتجاته وخدماته بمستوى راق يتمكن من خلالها إن ينمو ويرفع مستوى المعيشة للمواطنين.
3- وحسب تعريف تقرير التنافسية العالمي، هي قدرة البلد على تحقيق معدلٍ مرتفعٍ ومستمرٍّ لنمو حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
4- وحسب تقرير التنافسية العربية 2003 فإن التنافسية تعني (الأداء النسبي الحالي والأداء النسبي الكامن للاقتصادات العربية في إطار القطاعات والأنشطة التي تتعرض للمزاحمة من قبل الاقتصاديات الأجنبية). وتعني المنافسة الكامنة القدرات العميقة الأثر، التي تضمن استدامة هذه التنافسية، ومن ثم استدامة النمو وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة إذا ما اقترنت بسياسات موجهة نحو تحقيق هذه الأهداف .
5- كما عرفها المجلس الأمريكي للسياسة التنافسية بأنها قدرة الدول على إنتاج سلع وخدمات تنافس في الأسواق العالمية وفي نفس الوقت تحقق مستويات معيشية لأفرادها على المدى الطويل
مؤشرات التنافسية
إن جوهر التنافسية واحد هو تحقيق الربح لكن أشكالها ومؤشراتها تكون من خلال مستوى التحليل سواء أكان مشروعا أم قطاعا أم على المستوى الكلي حيث يمكن قياس تنافسية الشركة من خلال عدة مؤشرات أهمها، الربحية ومعدلات نموها عبر فترة من الزمن، إضافة إلى إستراتيجية الشركة واتجاهها لتلبية الطلب في السوق الخارجي من خلال التصدير أو عمليات التزويد الخارجي ، وبالتالي قدرة الشركة على تحقيق حصة أكبر من السوق الإقليمي والعالمي. وتقاس تنافسية صناعة معينة من خلال الربحية الكلية للقطاع، وميزانه التجاري، ومحصلة الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل والخارج، إضافة إلى مقاييس متعلقة بالكلفة والجودة للمنتجات على مستوى الصناعة.
أما بالنسبة لمؤشرات التنافسية علي مستوى الدولة ككل فهناك مؤشرات رئيسية وفرعية حيث أعتمد تقرير التنافسية العربية2005 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي على مؤشر رئيسي هو تقييم مؤشر تنافسية النمو والذي يقيس بدورة قدرة الدولة على تحقيق معدل نمو مستدام على المديين المتوسط والطويل , بحيث يعتمد في تحليله على ثلاثة مؤشرات فرعية متعلقة بالاقتصاد الكلي وهي 1- مؤشر بيئة الأعمال على مستوى الاقتصاد الكلي ويعكس هذا المؤشر مدى تطور بيئة الأعمال على مستوى الاقتصاد الكلي من خلال العوامل الفرعية التالية : أ- مؤشر الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي وله عوامل فرعية منها هامش سعر الفائدة والعامل الخاص بتوقعات الركود للسنة القادمة ومدى تحسن مقدرة القطاه الخاص في الحصول على القروض ومعدل العجز في الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ومعدل العجز/ الفائض النقدي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ومعدل المدخرات القومية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ومعدل التضخم ,ب- ومؤشر التصنيف الائتماني للدولة ويقاس بنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ,ج- ومؤشر الهدر في الإنفاق الحكومي وله عوامل فرعية مدى الثقة العامة بالسياسيين المسئولين عن أموال الدولة ومدى توفير الإنفاق الحكومي للسلع والخدمات الغير متوفرة في السوق إضافةً إلى مدى انتشار ظاهرة تحويل الأموال العامة للشركات والأفراد خدمة للمصالح الخاصة 2- مؤشر المؤسسات العامة ويعكس مدى تطور المؤسسات العامة من خلال العوامل الفرعية التالية :أ- مؤشر العقود والقانون وله عوامل فرعية منها مستوى حماية حقوق الملكية بما فيها الأملاك المالية ومستوى استقلالية القضاء وأثر الجريمة المنظمة على تكلفة الأعمال وعدم المحاباة والتدخل من قبل مسئولي الحكومة في القرارات المتخذة في العقود و العطاءات ,ب- مؤشر الفساد ومن عوامله الفرعية مدى انتشار الرشوة سواء فيما يتعلق بدفعها للحصول على تراخيص للاستيراد والتصدير أو للحصول على الخدمات العامة والتأثير على معدل الضريبة السنوية 3- مؤشر التكنولوجيا ويعكس مدى تطور التكنولوجيا للدول من خلال العوامل الفرعية التالية :أ- مؤشر الابتكار وله عوامل فرعية منها مدى تعاون الشركات مع الجامعات في مجالات البحث والتطوير ومعدل براءات الاختراع المسجلة لكل مليون نسمة من السكان ومدى توافر العلماء والمهندسين ومعدل الالتحاق في الدراسات العليا ومدى قابلية الشركات على استيعاب تكنولوجيا جديدة ونوعية مؤسسات البحث العلمي ,ب- مؤشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وله عوامل فرعية منها وجود منافسة فاعلة بين مزودي خدمات الاتصال عبر الانترنت بشكل يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية ومدى نجاح البرامج الحكومية في ترويج استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومدى توافر القوانين والتشريعات المتعلقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعدد مستخدمي الانترنت لكل 10000 نسمة من السكان وعدد أجهزة الحاسوب لكل 100نسمة , ج- مؤشر نقل التكنولوجيا وله عوامل فرعية منها مدى انتشار ترخيص التكنولوجيا للحصول على تكنولوجيا حديثة ومدى قدرة الاستثمارات الأجنبية على نقل التكنولوجيا الحديثة
بينما أعتمد تقرير التنافسية العالمي 2005-2006م على مؤشرين رئيسيين هما:-
المؤشر الأول: تقييم مؤشر تنافسية النمو وهو نفس المؤشر المستخدم في تقرير التنافسية العربية 2005م الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي .
المؤشر الثاني : مؤشر تنافسية الأعمال ويتناول بدورة المؤشرات المتعلقة بالاقتصاد الجزئي , إذ يقيس العوامل المؤثرة في مستوى الإنتاجية وبالتالي المستوى الاقتصادي الراهن المقاس بدورة بمعدل دخل الفرد وهذا المؤشر يعتمد بدورة على عاملين فرعيين : 1- نوعية بيئة الأعمال: بحيث يهدف هذا العامل إلى الإلمام بمدى ملائمة بيئة الأعمال من حيث نوعية البنية التحتية والأنظمة والقوانين التي تعمل في بوتقتها الشركات المتعددة ويندرج تحت هذا المؤشر نواحي عدة من أبرزها : مدى تطور البنية التحتية إجمالاً , ونوعية مؤسسات البحث والتطوير المحلية المتخصصة , ومدى توافر الشروط والمقاييس واعتمادها ,إضافة إلى مدى توافر العلماء والمهندسين ,ومدى فاعلية قانون منع الاحتكار 2- مدى تطور سير أعمال واستراتيجيات الشركات : ويعكس بدورة مستوى المعرفة والتكنولوجيا ورأس المال بالإضافة إلى المهارات الإدارية في الشركات , ويندرج تحت هذا المؤشر الأمور الآتية : مدى تطور العملية الإنتاجية واستخدامها للتكنولوجيا الحديثة , وموقع الشركات في سلسلة القيمة المضافة ومدى إنفاقها على عمليات البحث والتطوير ومدى تطور عمليات التسويق والتوزيع ,و مدى أهمية تدريب العاملين في هذه الشركات
أما في تقرير التنافسية العالمي 2006-2007 م فسيتم الاعتماد على مؤشر رئيسي "مؤشر التنافسية العالمي" والذي يحوي في مكوناته المؤشرات المتعلقة بالاقتصاد الكلي والجزئي معا ليصبح بديلا عن المؤشرين الخاصين بتنافسية النمو والأعمال خلال السنوات القادمة، ويهدف المؤشر إلى قياس المنظومة المترابطة والمتكاملة من" العوامل الأساسية، المؤسسات، السياسات الشاملة التي تشكل معا قاعدة مستدامة لإحداث نمو، ورفاه، وازدهار اقتصادي على المديين القصير والمتوسط".
وتصنف هذه المنهجية، الدول حسب النموذج الخاص بمراحل تطور اقتصادات الدول وتنافسيتها، وهي: مرحلة الاقتصاد المعتمد على الموارد الطبيعية(أداء المؤسسات العامة والخاصة، البنية التحتية، مستوى الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي، الاستثمار الأساسي في رأس المال البشري)، ومرحلة الاقتصاد المعتمد على الكفاءة والفعالية(الاستثمار المتقدم في رأس المال البشري، كفاءة السوق، الجاهزية التكنولوجية)، ومرحلة الاقتصاد المعتمد على المعرفة والابتكار(مدى تطور بيئة الأعمال، الابتكار). بحيث يعتمد التقييم على قياس مستوى الإنجاز لكل دولة حسب المتطلبات الأساسية لكل مرحلة من مراحل التطور الاقتصادي وينبني هذا المؤشر على تسعة مؤشرات فرعية هي :-
ـ أداء المؤسسات العامة والخاصة: يبحث البيئة المؤسسية التي تعد قالبا أساسيا للتنمية، ويتضمن أيضا الحكم الراشد والإدارة الناجحة والشفافية في القطاعين العام والخاص.
ـ البنية التحتية: يقيس البنية التحتية المتوفرة التي تتيح الترابط السهل والتنمية المتوازنة لكل المناطق والجهات داخل الدولة، والانفتاح والاندماج في الاقتصاد العالمي.
ـ مستوى الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي: يعكس مدى الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي ودوره في خلق نمو مستدام ودفع عجلة التنمية.
ـ الاستثمار الأساسي في رأس المال البشري: إذ أن الاستثمار في مراحل التعليم الأساسية والخدمات الصحية تعد من أساسيات الاقتصاد المنتج والفعال. وفي هذا الإطار يأخذ بعين الاعتبار عوامل عدة كتوقعات معدل الحياة عند الولادة، ومعدل وفيات الأطفال عند الولادة، والالتحاق بالتعليم الأساسي ونوعيته.
ـ الاستثمار المتقدم في رأس المال البشري: الذي يعني كم ونوعية التعليم العالي ودوره في رفع تنافسية الاقتصاد، حيث يصبح المجتمع قادرا على الخوض في مجالات الإنتاج المتقدم والبحث والتطوير المتخصص، إلى جانب رفع كفاءة الإدارة، وتنامي الاستثمار في مجال التكوين والتدريب للقوى العاملة.
ـ كفاءة السوق: ويعد السوق كفء إذا ما أحسن تخصيص موارده لأفضل استخدام متاح لها. ويقسم التقرير السوق إلى ثلاثة أنواع: سوق السلع والخدمات حيث يتم قياس مدى كفاءة إنتاج السلع والخدمات، وسوق العمالة وهل يتم توزيع العمالة إلى أفضل المواقع لها. ثم السوق المالي الذي يعيد توزيع الموارد المالية نحو أفضل الاستثمارات المتاحة.
ـ الجاهزية التكنولوجية: مدى قدرة الدولة على تحقيق مستويات مرتفعة من الإنتاجية و النمو الاقتصادي أصبح يعتمد أكثر على الجاهزية التكنولوجية للدولة ومدى قدرتها على الاستفادة من التطورات المحققة محليا أو المستوردة.
ـ مدى تطور بيئة الأعمال: ويتضمن مدى نوعية بيئة الأعمال ذاتها ومدى سير الأعمال والإستراتيجيات لدى الشركات والتي لها دور في تحفيز الإنتاج المتطور.
ـ الابتكار: للوصول إلى الاقتصاد التكنولوجي المعرفي المتميز ولخلق إنتاجية مستدامة و كفؤة لا بد أن يعتمد على الابتكار، ويتطلب ذلك بيئة داعمة ومنظومة متكاملة تشمل الشركة العامة والخاصة ومراكز البحث والتطوير، وتوافر العلماء والمهندسين المتميزين والتشديد على الحماية الفعالة لحقوق الملكية الفكرية.
أما تقرير التنافسية العربية الصادر عن معهد التخطيط العربي فقد صمم مؤشر مركب للتنافسية يعتمد في أغلبه على البيانات الكمية الموضوعية لقد صُمِّم المؤشر بطريقة تشير إلى أن ارتفاع قيمة تعني تحسناً في التنافسية،كما أن كل المؤشرات المنمطة محصورة ما بين الواحد والصفر، إذ يعني الواحد أفضل أداء، كما يعني الصفر أقل أداء ضمن دول العينة ويتكون هذا المؤشر من مؤشرين فرعيين: هما مؤشر التنافسية الجارية ومؤشر التنافسية الكامنة. فالمؤشر الأول يتكون من المؤشرات الفرعية التالية 1- مؤشر الأداء الاقتصادي :ويتكون من عدة عوامل أهمها :
النمو الاقتصادي ,و نسبة الاستثمار من الناتج المحلي ,واستقرار أسعار الصرف , معدل تخفيض العملة ومعدل التضخم 2- مؤشر بيئة الأعمال والجاذبية: ويعكس مدى تطور بيئة الأعمال للبلد وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية ويتكون هذا المؤشر من أربعة عوامل :
1- الحاكمية وفاعلية المؤسسات ويقاس من خلال ثلاثة عوامل فرعية هي البيروقراطية والفساد الإداري واحترام النظام العام
2- البنية التحتية والمؤسسات ويقاس من خلال عدة عوامل مثل عدد الموانئ وطاقتها وعدد المطارات وطاقتها ونسب الطرق المعبدة وطول السكك الحديدية
3- جاذبية الاستثمار ويقاس من خلال عدة عوامل منها حجم الأسواق المالية وسيولتها ,وحصة القطاع الخاص من الإئتمان المحلي ومؤشر الجدارة الائتمانية ,ومخزون الاستثمار الأجنبي المباشر
4- تدخل الحكومة في الاقتصاد ويقاس من خلال نسبة الإنفاق للناتج المحلي ونسبة الأجور للناتج المحلي وحصة القطاع العام من الاستثمار الإجمالي ونسبة الإعانات والتحويلات للناتج المحلي
3- مؤشر ديناميكية الأسواق والتخصص ويعكس قدرة الاقتصاد على تصدير السلع ذات الطلب العالي ودرجة تخصصها ويقاس من خلال عدة عوامل أهمها نسبة الميزان التجاري للناتج المحلي الإجمالي , وحصة الصادرات من التجارة العالمية ,و معدل نمو الصادرات التحويلية , و سرعة التكامل التجاري ومتوسط التعريفة الجمركية .
4- مؤشر الإنتاجية والتكلفة ويهدف إلى قياس الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج وتكلفتها من خلال عدة عوامل أهمها : معدل الضريبة , ومعدل الأجور , و سعر الصرف الحقيقي , و الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج , و إنتاجية العمل في القطاع التحويلي .
والمؤشر الثاني والذي يلعب دورا أساسيا في الاقتصاد إذ يعبر عن القدرة للوصول إلى محددات وأسس استدامة القدرة التنافسية يتكون من ثلاثة مؤشرات فرعية هي 1-الطاقة الابتكارية وتوطين التقانة ويقاس من خلال أربعة عوامل هي نسبة الخريجين في العلوم والتقانة ,نسبة الاستثمار الخارجي من جملة الاستثمار ,نسبة الواردات من السلع الرأسمالية إلى إجمالي الواردات , نسبة الصادرات ذات التقانة العالية -2رأس المال البشري حيث يقيس مدى تطور رأس المال البشري من خلال العوامل التالية : معدل الانخراط الصافي في التعليم الثانوي والجامعي ,و معدل توقع الحياة ,ومعدل انخفاض الأمية لدى الكبار , ونسبة الإنفاق على التعليم 3- نوعية البنية التحتية التقانية : ويقيس قدرة الدولة في توفير البنية التحتية التقنية من العوامل التالية : الربط على شبكة الإنترنت ,وعدد الحواسيب المستخدمة ,و عدد خطوط الهاتف النقال وعدد التلفونات لكل 1000 شخص .




أ. عبد الكريم صالح حمران

ahomran_2007@maktoob.com

 


      اضف تعليقك على هذه المادة     

الاسم  :           
البريد الالكتروني:
الدولة  :            


*   لن يتم نشر التعليقات التي تخرج عن آداب الحوار


         



لا توجد تعليقات سابقة


 ::

  الشعير كمادة مانعة للحمل ومنشط للجنس

 ::

  دراسة إسرائيلية: استخدام سورية لصواريخ ياخونت الروسية في التدريبات الأخيرة يُشكل تهديدا إستراتيجيا على الدولة العبرية

 ::

  الشهوة الجنسية فى القرآن

 ::

  أدب الأطفال.. تجربة شخصية

 ::

  الطب الرياضي في مواجهة المنشطات والمكملات الغذائية

 ::

  مواقف الفكر الاداري المعاصر من تعريف القيادة الإدارية

 ::

  خطيب وامام مسجد الهداية فى فيينا رغم أنف المصلين

 ::

  خاين يا طرخون

 ::

  هؤلاء أضاعوا فلسطين (لائحة العار: عبد الرحمن الحاج إبراهيم وأفراد من عائلته)

 ::

  ازرع شجرة نيم



 ::

  رجال دين ام حفنة من النصابين والشلايتية والفاشلين والاعبياء

 ::

  العلاقات العربية – الأوربية (الشراكة الأوربية المتوسطية)

 ::

  المشكلة ليست بالمالكي وحده؟

 ::

  نظرة المجتمع للطلاق

 ::

  وقفة مع سورة يوسف ..والصبر على البلاء

 ::

  الشروط الشرعية في إعلان الخلافة وإقامة الدولة الإسلامية

 ::

  كيفية الاستفادة من حلايب وشلاتين اقتصاديا

 ::

  تم أستحمار العرب ولكن رغم الألم يبقي الأمل

 ::

  التحرش بالمرأة أصبح مشكلة تهدد استقرار المجتمع

 ::

  في تونس .... عادات وتقاليد اجتماعية راسخة ، وفرحة بعيد الفطر المبارك


 ::

  إدارة بوش خططت للاقتتال الفلسطيني

 ::

  مسامير وأزاهير 207 ... شواهد عن هيبة السلطة الفلسطينية!!!.

 ::

  الصيف الفلسطيني لم يأتي بعد

 ::

  لا جديد في مواقف إسرائيل التفاوضية

 ::

  نصف شباب وشابات قطاع غزه عاطل عن العمل

 ::

  أحداث الموصل انتهاء حقبة وتأسيس لحقبة جديدة

 ::

  تلوث الماء

 ::

  لماذا اتهام الهاشمي وفي هذا الوقت بالذات..؟؟

 ::

  امتحان اللغة الصينية في دورته الأولى

 ::

  إهتزازات إسرائيلية خفية!


 ::

  أسرته ربطت الأختفاء بتصعيد جمـال مبارك

 ::

  الرقابة على الإبداع درع حماية لقوى الفساد

 ::

  الاعلامي جابر عبيد

 ::

  في الذكرى الخامسة للاحتلال ، زئير المقاومة يعلو ولا يعلى عليه.

 ::

  الصدق هو الحل

 ::

  ليس الحلُّ في حلِ السلطة ...!!!

 ::

  هموم ومآسي أسر شعبكم في غزة وانجازات المبادرة في شهر

 ::

  الحكومة.. مقومات النجاح.. والفشل

 ::

  العراقيون في حيرة من امرهم..!!؟

 ::

  يا ولدي هذا هو عدونا الصهيوني!

 ::

  شكرًا فبراير بفضلكم ليبيا تحترق

 ::

  توقـــع حـــدوث الأشياء

 ::

  سرقة فلسطين وخطط البيت الأحمر

 ::

  طــرق تعــديل الســلوك لدى الاطفال






radio sfaxia
Ramadan Changed me



جميع الحقوق متنازل عنها لان حق المعرفة مثل حق الحياة للانسان .

 

website statistics
اعلن معنا |   غزة تحترق | منتدى | مواقع الكتاب  | ملفات | صدام حسين | الأحواز | خطوات للتفوق | انفلونزا الطيورراسلنا  
جميع ما ينشر بالموقع من مقالات أو آراء أو أفكار هي ملك لمن كتبها، و الركن الأخضر لا يتبنى بالضرورة هذه الآراء أو الأفكار.