Ramadan Changed me
          

  الرئيسية  ::  الإفتتاحية ::  كلمتنـا ::  ادعمنا ::  سجل الزوار ::  راسلنا   :: أضف مقال

:: مقالات  :: تقارير

 
 

الجمعيات التعاونية وأسس قيام المشروع التعاوني
أ. محمد الفاتح العتيبي   Saturday 05-05 -2012

أختصاصي التعاون والتنمية والتدريب وبناء القدرات والتمويل الأصغر
الدورة التثقيفية والتدريبية في أساسيات العمل التعاوني حي البستان - أمدرمان في 23 أبريل 2012

نشأة وتطورالحركة التعاونية مقدمة وخلفية تاريخية:
التعاون كظاهرة اجتماعية، قديم قدم البشرية، وشمل العديد من أنماط النشاط الجماعي بين الأفراد المتمثل في العون والتضامن والمساعدة المتبادلة وذلك لتحقيق أهداف اقتصادية لا يمكن أن تتحقق بالمجهود الفردي، ولسنا هنا بصدد الحديث عن التعاون في صورته (الفطرية)، إنما ينصب حديثاً عن التعاون المنظم كوسيلة وأداة أصلاحية وتصحيحية في المجتمع والذي برز بصورة واضحة في أعقاب الثورة الصناعية بأوربا في منتصف القرن18 كرد فعل للمساوئ الناجمة عن فشل الرأسمالية، خاصة بالنسبة للفلاحين والطبقة العاملة، وتمثلت هذه الآثار السيئة للنظام الرأسمالي المتدهور في الاستغناء عن أعداد كبيرة من العمال، وانتشار العطالة انخفاض وتدني في مستوى المعيشة، استغلال النساء والأطفال في الإنتاج الرأسمالي لانخفاض أجورهم وظهور كثير من الأمراض والعلل الاجتماعية الخطيرة. ويعتبر روبرت أوين 1771-1858 الأب الروحي للتعاون والذي حاول تطبيق أفكاره الإصلاحية عن طريق جمع جهود العمال تعاونياً، وعلى الرغم من الإخفاقات التي لازمت التجربة إلا أنها كانت كافية لانطلاق التجربة التعاونية العالمية الرائدة لرواد روتشيديل، حيث اجتمع في 15 أغسطس 1843، 28 عاملاً من بينهم امرأة بمدينة روتشيديل الإنجليزية معلنين أول جمعية تعاونية في العالم.. ومن ثم انتقلت التجربة الناجحة إلى بقية المدن البريطانية وإلى بقية دول أوروبا والعالم.
رواد روتشوديل المنصفين (Rochdale Equitable Pioneers) قام "رواد روتشديل المنصفين" (Rochdale Equitable Pioneers) بإنشاء أول متجر لهم في تود لين، بروتشديل "وهي بلدة صغيرة في مقاطعة لانكشاير بانجلترا".. وكانت عبارة عن متجراً استهلاكياً ، وبذلك شهد حي (تودلين) في بريطانيا أول عمل اقتصادي تعاوني رشيد (علي أسس حددها روبرت أوين) . وبقيام جمعية روتشديل التي جمع رأسمالها (سنتاً ... سنتاً) من العمال حتى بلغ (26) ستة وعشرون جنيها إسترلينيا. بدأت روتشديل من 1843م / 1845م في التطور ، وبدأ الفكر التعاوني (وأسسه) التي تحولت إلي مبادئ في الانتشار بما حققه التطبيق من نتائج طيبة تخطت مجالات الاستهلاك إلي مجالات أخرى منها المساهمة في إنشاء المساكن العمالية : بعد أن زادت عضويتها وتضاعفت رؤوس أموالها ونمت قدراتها تمكنت من أن تمتلك أكبر أسطول بحري تجاري في العالم في ذلك الوقت. ويذكر الباحثين في مجال التعاون ان سنة 1844 تعتبر نقطة تحول في تاريخ الحركة التعاونية عالمياً حيث أسست اول جمعية تعاونية ناجحة في العالم هي جمعية رواد روتشديل التعاونية ، وروتشديل بلدة صغيرة في مقاطعة لانكشاير بانجلترا ، حيث كانت البلاد تعاني من اثار الحروب النابليونية والتي استمرت (15) سنة وسببت شدائد كثيرة كما كان للثورة الصناعية ضلع كبير والتي احدثت التغير من الاقتصاد الزراعي الى الاقتصاد الصناعي اثر اختراع الآلة البخارية التي تدار بالفحم الحجري مما أدى الى إعادة التوزيع الديمغرافي للسكان والانتقال من ضفاف الانهار ومساقط المياه الى المناطق القريبة من مناجم الفحم الحجري للزيادة السريعة والكبيرة في المصانع المقامة قرب المناجم وتوافر كبير لفرص العمل فيها لاعداد غفيرة وهنا نشأة الحاجة للحصول على المواد الغذائية والمستلزمات المنزلية والمساكن في المناطق الجديدة واصبح يتطلب ذلك توريد المواد الخام من مناطق نائية وفي ظل هذه الصعاب نشأ صراع الحركات العمالية مع اصحاب المصانع لتوفير هذه المتطلبات. فانبعثت لدى العمال فكرة انشاء جمعية تعاونية فأسست الجمعية من (28) رجلاً جمعوا (16) جنيهاً وفتحوا حانوتاً متواضعاً يحوي السلع الضرورية بحيث يمكنهم من توفيرها لعائلاتهم وبسعر معقول ودون غش بالنوعية او الوزن ، ووضعوا دستوراً (( نظام داخلي )) مكتوب لجمعيتهم تضمن الغايات والاهداف وطريقة جمع المال وتوزيع الارباح واسلوب الادارة وخطة الجمعية ، وتوسعت الجمعية مع النجاح وبمرور الوقت في اعمال الحانوت الى ان اصبح يوفر كافة السلع والملابس واضيفت مطحنة حبوب بعد (5) سنوات واصبح عدد الاعضاء بعد (7) سنوات (600) عضو ومبيعاتهم (13) الف جنية . توالى تأسيس التعاونيات في انجلترا من مختلف الأنواع والغايات وصدر اول تشريع حكومي عام 1852 لادراك حكومتهم آنذاك بأهمية الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأت تؤديه التعاونيات ، وفي عام 1863 أسس أول اتحاد جمعيات تعاوني ضم (48) جمعية لتوريد وتسويق المواد الغذائية والمنزلية بالجملة لاعضاء الاتحاد من الجمعيات وانتخب أحد رواد روتشديل رئيساً للاتحاد وتوالت الحركة التعاونية بانجلترا بالتطور والرقي فأسست اول صحيفة تعاونية عام 1871 ثم رابطة السيدات التعاونية 1883 لتقديم خدمات رعاية الأمومة والطفولة وتحسين أحوال استخدام النساء العاملات في المصانع . وفي نفس فترة ازدهار التعاونيات في انجلترا كانت تزدهر حركة تعاونية للتسليف والتوفير التعاوني الزراعي في المانيا حيث الحيازات الزراعية الصغيرة والمعاناة من السعر المتدني للمنتوجات وارتفاع سعر الفائدة على المبالغ المقترضة للمزارعين من الممولين والتجار مما دفع السيد فريدريك رايفايزن رئيس بلدية لمجموعة من القرى للتفكير بتأسيس اول جمعية تعاونية للتسليف والتوفير بنظام داخلي مكتوب ومتفق عليه وباسهم واشتراكات متواضعة وبوشر باقراض الأعضاء قروض إنتاجية زراعية مشروطة ومراقبة وكانت النتائج إيجابية جداً على المزارعين .وعليه انتشرت هذه الجمعيات في كافة اقطار اوروبا ثم إلى كافة انحاء العالم وتنوعت بتنوع حاجات المجتمعات الاستهلاكية والزراعية والإسكانية والصحية وصيد الأسماك والنقل والتسويق والاعمال النسائية والمدرسية والعمالية واعمال أخرى كثيرة تشمل كافة نواحي الحياة . واستطاع التعاون نتيجة النجاحات التي حققها نقل الاهتمام به من الإطار الوطني إلى الإطار الدولي حيث تم تأسيس الحلف التعاوني الدولي بلندن عام 1895 وقد تم الاحتفال في السادس من يوليو 1995 بمرور مائة عام على تأسيسه وتم ترسيخ تعريف التعاونية بأنها "منظمة ذاتية الإدارة تتكون من أشخاص يتحدون اختياريا لمواجهة احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وأمالهم من خلال مشروع ملكية مشتركة ويدار ديمقراطيا ".
في السودان تعرضت الفكرة التعاونية للتشويه والملاحقه وتكوين ثقافة معادية للتعاون فكرة وتنظيما لدى كلا من متخذ القرار وأيضا الجمهور مما ألحق أكبر الضرر بها وأدى لانحسارها إلى حد كبير، فبالرغم من الكتابات المبكرة لمفكرين تعاونيين كانت تنادى بضرورة إعادة النظر فى آليات العمل وسبل الادارة التعاونية إلا أن غياب الوعي وضعف الثقافة التعاونية، وجمود التشريع وجمود الهياكل التنظيمية والأطر الإدارية فى المنظمات التعاونية عطل أو منع الاستفادة من هذه الأفكار الاصلاحية التى أثيرت مبكراً. ويمكن للتعاونيات أن تكون وسيلة مثلي لإستغلال التمويل الأصغر في التنمية ومكافحة الفقر، ويجب أن نكون واضحين أن نجاح التعاونيات في هذا المجال لا يمكن أن يتم إلا بأرتفاع وعي المواطنين بالثقافة التعاونية وتعليم وتدريب الأعضاء التعاونيين في ظل إرادة سياسية ذات قناعات راسخة بأهمية التعاونيات ودورها في التنمية ومكافحة الفقر، من خلال خطة قومية لإعادة النظر في الحركة التعاونية وإصلاحها وتفعيلها للقيام بدورها المطلوب، بالتحرك الإيجابي والفعال والسريع للدولة والحكومة والحركة التعاونية كلها. علي الأعضاء التعاونيين الأهتمام بالتوعية والتعليم والتدريب وفقا للشعار التعاوني العالمي (أعدوا التعاونيين قبل أنشاء التعاونيات) هذه الورقة محاولة لتقديم فكرة بسيطة واضحة عن تاريخ ونشأة الحركة التعاونية السودانية والعالمية والتعريف بأساسيات العمل التعاوني، والقيم والمبادئ التعاونية والاسس التي يقوم عليها النظام التعاوني السليم. شهدت أواخر العشرينات من القرن الماضي، المحاولات الأولى لإقامة شكل تعاوني منظم، وذلك بتشجيع من حكومة المستعمر آنذاك، ولا جدال في أن البدايات الأولى للحركة التعاونية السودانية كانت زراعية بظهور جمعيات التسليف الزراعي بدلتا طوكر، وبتشجيع من الحكومة لحماية المزارعين من استغلال التجار والمرابين الذين يقدمون سلفيات مجحفة لزراعة القطن الذي توسعت فيه الحكومة، والغرض الأساسي ليس حماية المزارعين ومصالحهم بل ضمان تحقيق إنتاجية عالية مع إمكانية تسويق هذا الإنتاج بما يعود بالمصلحة والدفع للحكومة، ولقد أدى ذلك إلى فشل التجربة واتجاه الحكومة إلى زراعة وإنتاج القطن طويل التيلة بمشروع الجزيرة بالتعامل مع المزارعين مباشرة دون تنظيمهم في شكل جميعات تعاونية، وفي عام 1937 تكونت أول جمعية تعاونية بمبادرة شعبية سميت بالشركة التعاونية توالت بعدها التعاونيات في المديرية الشمالية ثم ظهرت أول جمعية تعاونية لمشروع الجزيرة بقرية ودسلفاب لطحن الغلال واستجلاب الجرارات والمحاريث وكان ذلك في عام 1944، وفي العام 1948 اتخذت الحركة التعاونية شكلها القانوني اثر المذكرة التي قدمها المستر كامل للإدارة البريطانية معلنة صدور أول قانون للتعاون بالبلاد، والذي اكتمل في العام 1952 لقد ركز هذا القانون على الجانب الاقتصادي أكثر من الجانب الاجتماعي، لذلك ولعدة أسباب أخرى لم ينل هذا القانون ثقة الحركة التعاونية الوطنية، فعلى الرغم من أنه في العام 1948 نفسه قد شهد تسجيل أول جمعية تعاونية وهي جمعية ودرملي التعاونية الزراعية، إلا أن ما تم تكوينه من جمعيات تحت هذا القانون قليل، بالإضافة لقلة وضعف العضوية ومن ثم ضعف أثر التعاونيات اقتصادياً واجتماعياً. وكان الظهور الأول للتعاونيات الزراعية في المديرية الشمالية المتاخمة لمحافظة أسوان ولقد تجمع المواطنون في شكل تعاونيات تخدم صغار المزارعين بالريف حيث بلغت نسبة التعاونيات الزراعية 59% في العام 52-1953 من إجمالي العدد الكلي والتعاونيات الاستهلاكية 3% فقط، ولكن منذ العام 55-1956 انقلبت وأصبحت النسبة 34% للتعاونيات الاستهلاكية وتقلصت نسبة التعاونيات الزراعية إلى 48%. على أن القفزة الكبرى فيما يتعلق بالكم دون الكيف، كانت في منتصف السبعينات إبان الحكم المايوي.. حيث تضاعفت في العام 1975 عدد التعاونيات إلى 9 مرات عما كانت عليه في العام 54-1955 وتضاعفت العضوية 14 مرة ثم توالى التضاعف في العام 79-1980 ليصل عدد التعاونيات إلى 4868 جمعية تعاونية بعد ما كان 2135 عام 1975، ثم قفز العدد إلى 8332 عام 1993 ثم إلى أكثر من 9000 جمعية عام 1995، ثم إلى أكثر من 10000 (عاملة وغير عاملة) جمعية تعاونية عام 2005 وبلغ عدد التعاونيات الاستهلاكية حوالي 80% من إجمالي العدد الكلي للتعاونيات السودانية. ولم نتناول في الإحصاءات الجمعيات المؤسسات والاتحادات التي فقدت رؤوس أموالها وذلك للمعوقات التي تواجه هذه التعاونيات وهي نحو (961) جمعية تعاونية لأن سجل الجمعيات التعاونية يشير إلي أن جملة التعاونيات في السودان هو : (8.988) جمعية تعاونية بما في ذلك الاتحادات والمؤسسات وتبلغ الاتحادات نحو (135) اتحاداً والمؤسسات (12) مؤسسة اذا ادخلنا المؤسسة التعاونية العسكرية والتي توقفت تماما عن العمل. وتتجاوز العضوية الإجمالية للجمعيات والاتحادات والمؤسسات التعاونية ستة ملايين نسمة. (قبل أنفصال جنوب السودان)
الهوية التعاونية
تؤكد "الهوية التعاونية" إن أحد أهم مبادئ التعاون هوالحياد السياسي والديني والعرقي وتتبلورالهوية التعاونية وتظهر في مقومات ومكونات الحركة التعاونية ومبادئها المشكلة والمجسدة للصفة التعاونية المميزة للعمل التعاوني المنظم و المتمثلة في الشعار التعاوني القِيَم التعاونية المبادئ التعاونية (مبادئ الحلف التعاوني الدولي). الشعار التعاوني المتفق عليه دولياً الثلاث حلقات المتصلة والتي تعني ( اتحاد ، قوة ، عمل ) وأينما شوهد هذا الشعار على اللافتات والمباني في مدن وأرياف العالم يتذكر المرء ان هذا موقع او مقر لتعاونية ما أو للإدارات التعاونية . وتعتبر التعاونيات Co-operatives نوع من أنواع التنظيم ترتبط فيه جماعه من الناس ارتباطاً اختيارياً بصفتهم الإنسانية على قدم المساواة لإعلاء شأن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية. عبارة بصفتهم الإنسانية هذه تعني ان ينضم العضو للجمعية دون أي تأثير أو حسبان لمركزه المالي او الاجتماعي او السياسي او الديني كما ان هذه المراكز لا تعطيه أية امتيازات في الجمعية على الآخرين. الشعار الدولي للتعاون يتشكل من ، ثلاثة حلقات دائرية متساوية تبدأ بالحلقة الأولي إلي أعلي والثانية والثالثة إلي أسفل متوازيتان والحلقات الثلاثة متداخلة. إذا تأملنا شعار التعاون نجد أنه رمز الفلسفة التعاونية، باعتبار أن لها شعار ومبادئ، ويرمز شعار التعاون إلي: مصدر القرارات، وتكوينات رؤوس الأموال، وتماسك الجماعات، والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات. ويلخص في ثلاثة دوائر ترمز إلي الشمول والاتساع والإرتباط بأقدار متساوية في الحقوق والواجبات وتم كما قدمت اختيار هذا الشعار في مسابقة من بين العديد من الشعارات تقدم بها فناني أوربا. وللشعار جوانب عديدة :فالحلقة الأولي ترمز إلي رأس المال واليسرى إلي العائد علي رأس المال واليمني إلي العائد علي المعاملات (توجه مالي) ، أما الدائرة العليا فتمثل الجمعية العمومية واليمني مجلس الإدارة واليسرى والإدارة التنفيذية (توجه إداري). وللشعار أيضا قيم معنوية، حيث تمثل الدائرة العليا تمثل الحرية واليمني تمثل العدالة واليسري تمثل المساواة . (إنسانية الإنسان) .ونعلق علي القيم المعنوية في موضوع الحرية والعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات. ونشير إلي أن الآلاف قد سقطوا في الحروب منذ أن عرفت البشرية الحياة علي الأرض من أجل واحدة أو أكثر أو الثلاثة قيم المذكورة كما شهدت بلاد كثيرة ثورات من أجلها أو أي منها كهدف ونذكر منها (فرنسا) التي صمم فيها شعار التعاون. ومن أهمه معاني الشعار:
(1) تمييز المؤسسات التعاونية بعلامة واضحة كعلامة تجارية تسجل عند السلطات الحكومية ويتم التعامل بها في المكاتبات والعقود.
(2) إن المنشأ التعاونية التي تحمل الشعار أنشئت وفقاً لضوابط ولها أهداف ومبادئ
(3) أن المنشأة أو المؤسسة التعاونية التي تحمل الشعار تتميز بأنها مشهرة وأهدافها معلنة ولها رأسمال ومؤسسين . ارتضوا النظام التعاوني ولها نظام إداري ومالي ومحكومة بلوائح وقوانين، وتعمل في ظل شعار لتحقيق أهداف مشروعة، وملتزمة بالمبادئ التي يشير إليها الشعار
(4) الشعار يتمشى أو يتميز بميزات كل أفكار المجتمعات علي اختلافها فكل مجتمع بشري يجد فيه التفسير الذي يرضي تطلعاته المعنوية والاجتماعية والاقتصادية

القِيَم التعاونيةتتعلق بقيم المساعدة الذاتية والاعتماد علي النفس، المسؤولية الذاتية، الديمقراطية، العدالة والمساواة والتضامن.
المبادئ التعاونية (مبادئ الحلف التعاوني الدولي) أكدت الحركة التعاونية شعبيتها على مر العصور وانتمائها لمصلحة الأفراد والجماعة لتحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها, واستطاع التعاون نتيجة النجاحات التي حققها نقل الاهتمام به من الإطار الوطني إلى الإطار الدولي حيث تم تأسيس الحلف التعاوني الدولي بلندن عام 1895واحتفل في يوليو عام 1995بمرور مائة عام على تأسيسه وتم ترسيخ تعريف التعاونية بأنها منظمة شعبية طوعية ذاتية الإدارة تتكون من أشخاص يتحدون بمحض اختيارهم لمواجهة احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وأمالهم من خلال مشروع ملكية مشتركة ويدار ديمقراطيا.
وقد اعتمد الحلف التعاوني الدولي المبادئ التعاونية التالية :
1- العضوية الاختيارية المفتوحة : التعاونيات منظمات مفتوحة لكل الأشخاص دون تميز جنسي أو اجتماعي أو عرقي أو سياسي أو ديني وتتمتع التعاونيات بالحياد تجاه الجميع . مبدأ الباب المفتوح للعضوية يحقق الإحساس والشعور بالملكية الخاصة للفرد في إطار الجماعة إضافةً إلي ما يقدمه لقدراته في العمل بالمشاركة فكرياً وعملياً ومالياً ثم بما في ذلك الترشيح والانتخاب في مجالس الإدارات .
2- الإدارة الديمقراطية للتعاونيات: التعاونيات منظمات ديمقراطية يحكمها أعضاؤها ويشاركون في سياساتها واتخاذ القرارعن طريق ممثليهم المنتخبين ديمقراطيا والممثلين مسئولين أمام ناخبيهم وللأعضاء حقوق تصويت متساوية عضو واحد صوت واحد وعلى المستويات الأعلى تدار التعاونيات وتنظم بأسلوب ديمقراطي. ويعطي مبدأ ديمقراطية الإدارة الحق لجميع الأعضاء في المشاركة في إدارة الجمعية وفقاً لضوابط ديمقراطية عادلة فيتعلم الناس الديمقراطية الحقيقية الخالية من المؤامرات والصراعات.
3- مساهمة العضو الاقتصادية : يساهم الأعضاء بعدالة في رأس مال تعاونيتهم الذي يكون ملكية تعاونية , ويتلقى الأعضاء تعويضا عن رأس المال المسهم ويمكن تخصيص الفائض لتطوير التعاونية و دعم الأنشطة الاخرى التي يوافق عليها الأعضاء ويوزع الباقي على الأعضاء بنسبة تعاملهم مع التعاونية . ويقدم مبدأ العائد علي المعاملات الشعور بالمسئولية تجاه الممتلكات عند الأعضاء بما يؤكد توزيع الفائض علي جميع الأعضاء وفق الأسس العادلة ومبدأ العائد علي رأس المال يحرر المال من الربا ويوظفه في سبيل تحقيق أفضل أداء مالي للفرد والمجتمع وهو مردود ربحي ملائم للأسهم يفوق معدلات الاستثمار في كل قطاعات النشاط الاقتصادي إذا ما قورن مردود السهم بقيمته في أي نشاط اقتصادي غير النشاط الاقتصادي التعاوني.
4- الإدارة الذاتية المستقلة :التعاونيات منظمات ذاتية الإدارة يديرها أعضاؤها ويؤمنون تمويلها المالي ويمكن لهم التعاون مع منظمات اخرى أو مع الحكومات سواء بالإدارة أو التمويل شرط تأكيد الإدارة الديمقراطية لأعضائهم والمحافظة على التحكم الذاتي التعاوني . كما أن مبدأ الحياد السياسي والديني والعرقي مبدأ يقاوم التفرقة ويدعو لتوحيد البشرية يعتبر مبدأ الحياد السياسي والديني والعرقي من المبادئ الجديدة وقد أخذت به كثير من الدول كما لم يؤخذ به في بعضها .ويعتبر الحياد السياسي والديني والعرقي من أهم الوسائل التي مكنت الجمعيات التعاونية من العمل بحرية في كنف النظم السياسية ووسط الأثنيات العرقية والأيدلوجيات الفكرية والدينية ولذلك وجد العمل التعاوني في الدول التي تطبق النظام الاقتصادي الرأسمالي (الغرب خاصة) والدول التي تطبق النظام الاقتصادي الاشتراكي (دول شرق أوربا خاصة) . و يوجد العمل التعاوني في الدول التي تعتقد في الأديان السماوية بمختلف عقائدها .وقد نودي بمبدأ الحياد السياسي والديني والعرقي عبر الحلف التعاوني الدولي ولذلك نجده في دستور الحركة التعاونية العالمية وفي القوانين المحلية للتعاون في أغلب الدول.
5- التعليم والتدريب والإعلام : تقدم التعاونيات التدريب والتعليم لأعضائها بالتعاونيات ولقياداتها المنتخبة ومديرها وموظفيها ليستطيعوا أن يساهموا بفعالية لتنمية تعاونياتهم ، مع تنوير الرأي العام عن طريق الإعلان والإعلام وخاصة الشباب وقادة الرأي عن طبيعة ومزايا التعاون عن طريق التثقيف والتوعية التعاونية. ثم إن مبدأ التعليم والتدريب التعاوني مبدأ يقاوم الجهل. يعتبر أحد أهم المبادئ التعاونية – لإيجاد الوعي عن العمل الإداري والمالي والاجتماعي والاقتصادي لأعضاء الجمعيات مما يساعد علي نمو الحركة التعاونية من ناحية – ومن أخرى رفع المستوي الفكري للعضو باعتباره (إنسان : لأن التعليم مطلوب للإنسان – ويحفظ إنسانيته من خلال مردود التعليم اجتماعياً واقتصادياً).وتتضمن تشريعات التعاون في بعض الدول تخصيص نسبة من صافي الأرباح القابلة للتوزيع لأغراض التعليم والتدريب التعاوني . باعتبار أن التثقيف التعاوني أحد مسئوليات الجماعات المتعاونة في نشر الفكر مما يقود إلي رفع القدرات لأعضاء الحركة التعاونية وهو بمثابة استثمار مستقبلي .وتوجد في كثير من الدول مدارس ومعاهد وجامعات متخصصة للتعليم والتدريب التعاوني لإيجاد متخصصين في اقتصاديات التعاون ومتخصصين في الإدارة التعاونية وكذلك في التمويل التعاوني . والمحاسبة التعاونية ... الخ .إضافةً إلي مستويات أدني لتعريف الأعضاء والمساهمين بحقوقهم وواجباتهم . وكذلك مجالس الإدارات فيما يتعلق بالسياسات واستراتيجيات العمل التعاوني .. ومن ذلك معايير المقارنات للميزانيات وطرق التحليل المالي وأساليب اختيار العاملين وأسس العلاقات العامة والمفاوضات وعقد صفقات الشراء والبيع . ونظم المخازن إضافةَ إلي برتوكول تمثيل جمعياتهم في اجتماعات المؤسسات التعاونية المحلية والإقليمية والدولية .. إضافةً إلي أساليب التسويق كمصادر الخامات والسلع الأجود وعناصر الجودة وعلم المنتجات ومواقع إنتاجها ... الخ .ونشير إلي أن منظمة العمل الدولية قد أمنت علي ضرورات التعليم والتدريب التعاوني ورصدت لذلك أموال تهدف إلي المساعدات في مجالات إنشاء عدد من معاهد التدريب في الدول الفقيرة للتعليم والتدريب التعاوني . (ومثال لذلك تم إنشاء أربعة معاهد في السودان لهذا الغرض) .
6 - التعاون بين التعاونيات : تخدم التعاونيات أعضاءها بكفاءة أكثر وتقوى الحركة التعاونية بالعمل سويا من خلال المؤسسات والمنظمات والإتحادات التعاونية المحلية والإقليمية والدولية. كما أن مبدأ التعاون بين التعاونيات يمكن من تكوين المزيد من المنظمات التعاونية والمؤسسات الفاعلة في المجالات التعاونية وينمي قدرات الحركة التعاونية استثماراً واستشارةً وتبادلاً للخبرات. ولعل البنيان التعاوني الاتحادي هو أحد أهم الوسائل لتستفيد جمعيات قاعدته من مبدأ التعاون بين التعاونيات وكذلك البنوك التعاونية ومؤسسات التمويل والتسليف والتأمين التي تقام علي أسس تعاون بين التعاونيات مما يفتح الآفاق للعمل التعاوني المشترك خاصةً تحت إشراف إدارة وإرادة سياسة لأجهزة التعاون الحكومية إذا اعتمد التعاون كأحد أهم أساليب التنمية مما يقتضي التخطيط والمتابعة من قبل تلك الأجهزة
7- الاهتمام بالمجتمع : تعمل التعاونيات من أجل التنمية الإجتماعية المتواصلة فتقدم خدماتها في مجال الصحة والتعليم وتوفير مياه الشرب..... الخ لمجتمعاتها من خلال سياسات يوافق عليها الأعضاء. وتعبر المبادئ التعاونية عن دستور الحركة التعاونية (الدولي العالمي) جيث يشمل مضمون الدستور مجموعة من المبادئ التي تهتدي بها كل الجمعيات التعاونية في تحقيق أهدافها في العالم. إن عدم مراعاة "الهوية التعاونية"و التقيد والتنفيذ الصارم لهذه المبادئ يؤدى إلي عواقب وخيمة وضارة تذهب بالصفة التعاونية والشعبية والديمقراطية التي تتميز بها التعاونيات ، كما أنها تؤدي إلي الفشل و الإخفاق الذريع. إن عدم إتباع المبادئ والأسس التعاونية التي أنشأت علي أساسها الكثير من المشاريع التعاونية وبصفة خاصة الجانب الإداري ، انعكس سلبا علي الأداء وبصفة خاصة في المجال التسويقي ، إذ اعتمدت هذه المشاريع في إدارتها علي أساس التعيين من قبل الوزير المختص مما يتنافى مع المبادئ والقوانين التعاونية. وذلك لأن التعاونيات ووفقا للمبدأ الثاني من المبادئ التعاونية ، منظمات ديمقراطية، يتحكّم بها أعضاؤها الذين يشاركون بفعالية في وضع السياسات واتخاذ القرارات. ولقد أثبتت التجارب العالمية أن مراعاة التقيد والتنفيذ الصارم لهذه المبادئ يؤدى إلى الاحتفاظ بالصفة التعاونية والشعبية للتعاونيات والحفاظ أيضا علي الديمقراطية التي تتميز بها التعاونيات، كما أنها تجنب التعاونيات الفشل و الإخفاق في تحقيق أهدافها. لقد كان للالتزام بالمبادئ التعاونية وبخاصة الديمقراطية، الأثر الكبير في استمرار الحركة التعاونية الأوروبية وتقدمها عالميا.
أنواع الجمعيات التعاونية: هذا ويمكِن تقسيم الجمعيات التعاونية التي ينطبِّق عليها هذا النِظام إلى خمسة أنواع، هي:
الجمعيات التعاونية مُتعدِّدة الأغراض، وهي: التي تُباشِر جميع فروع النشاط الاقتِصادي والاجتِماعي.
الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وهي تعمل على البيع بالتجزئة، للسِّلع الاستهلاكية التي تشتريها أو التي قد تقوم بإنتاجِها بنفسِها أو بالتعاون مع التعاونيات الأُخرى.
الجمعيات التعاونية الزِراعية، وهي: التي تنشأ للقيام بإنتاج السِّلع الزِراعية وتخزينِها وتحويلِها وتسويقِها، وكذلك مد الأعضاء عن طريق البيع أو الإيجار بما يحتاجونه من أدوات زراعية للمُساعدة على زيادة الإنتاج الزراعي، سواء كانت هذه الأدوات من صُنع الجمعية أو مِن صُنع الغير.
الجمعيات التعاونية المِهنية هي التي يُكوِّنُها صغار أو مُتوسطو الحال، مِن المُنتخبين المُشتغِلين بمِهنة مُعينة، لخفض نفقات إنتاجِهم، وتحسين ظروف بيع مُنتجاتِهم.
الجمعيات التعاونية للخدمات، وهي: التي تُقدِّم لأعضائها خدمات بطريقة تعاونية، كجمعيات الإسكان التعاونية والجمعيات التعاونية المدرسية والجمعيات التعاونية للنقل والمُواصلات وجمعيات الكهرباء التعاونية، وغيرِها من الجمعيات.
العلاقة بين الدولة والحركة التعاونية
هناك دول تعمل لحماية مصالح السواد الأعظم من الشعب وبالتالي لا خلاف لها مع الحركة التعاونية فنجد أن مثل هذه الدولة تحتضن الحركة التعاونية وتساعدها في الوقوف على قدميها، ولا غرابة في ذلك لأن النشاط التعاوني في ظل مثل هذه الدولة هو بالتأكيد نشاط مساعد ومكمل ومتمش مع الخطة الاقتصادية والسياسية للدولة بل هو جزء لا يتجزأ من تلك الخطة. هناك دول تستولي فيها على وسائل الإنتاج حفنة من الأفراد وهي التي تتحكم في دفة الحكم وهذه الطبقة لا تتماشى مصالحها مع مصالح السواد الأعظم للشعب بل تتعارض معها وذلك لأنها لا تقوم بالإنتاج وإنما تسيطر على نتائجه حارمة المنتجين الحقيقيين من ذلك، وذلك لأنها تمتلك وسائل الإنتاج وتضع قوانين ونظم لتحديد علاقات بصورة كافية وكفيلة جداً بأن تضمن لتك الحفنة الاستيلاء على مجهودات المنتجين وابتزازهم. فإن كانت الجمعيات التعاونية تأتي لتحقيق أو إلغاء ذلك الاستغلال فمما لا شك فيه أنها لن تجد ترحيباً من مثل تلك الدولة للتعارض الواضح في الهدف، أما في ما يتعلق بمكانة التعاون في التركيب الهيكلي لأجهزة الدولة يعتبر التعاون قسماً تابعاً لإدارة قطاع الخدمات (وزارة التجارة الخارجية). أن الحركة التعاونية وضعت في قطاع الخدمات تركيزا علي نشاطها الخدمي مما أدي الي إهمال النشاط الإنتاجي لحركة التعاونية وعدم التركيز، ولقد أدي هذا الوضع الشاذ للتركيز علي الجانب الخدمي للتعاونيات وأفقدها علاقاتها مع القطاعات الأخري و التي تتشابه مع مناشطها. فالواقع التعاوني يؤكد عدم وجود صلات حقيقية واضحة للحركة التعاونية بقطاع الصناعة بالرغم من وجود التعاونيات الحرفية، وصلتها بقطاع الزراعة ضعيفة بالرغم من أنها تضم تعاونيات زراعية منتجة.
الجهاز الإداري الحكومي المختص بالتعاون "الأمانة العامة للتعاون"
تنقلت تبعية الجهاز الحكومي الديواني للحركة التعاونية بين الوزارات ... منذ إنشائه وفيما يلي التطور لذلك :- السكرتير الإداري - وزارة الحكومات المحلية - وزارة الشئون الاجتماعية والعمل - وزارة التخطيط الاقتصادي - وزارة التجارة والتعاون والتموين - وزارة التعاون والتنمية الريفية - وزارة المالية والاقتصاد الوطني - وزارة التعاون - وزارة التجارة والتموين - وزارة التجارة والصناعة - وزارة التجارة الخارجية (حالياً) . وفي حالة التبعية للوزارات يتعدل الاسم فتارة مصلحة التعاون وتارة قطاع التعاون ... الخ الآن الأمانة العامة للتعاون بوزارة التجارة الخارجية.
الهيكل التنظيمي والوظيفي للجهاز الديواني التعاوني:
1. الإدارة القانونية والتسجيل: ومهمتها تسجيل الجمعيات التعاونية وإصدار شهادات التسجيل والنظر في الموضوعات القانونية ذات الصلة بالعمل التعاوني الشعبي والحكومي – وللمسجل سلطات قضائية .
2. إدارة المتابعة والعمل الميداني : وهي أم إدارات العمل التعاوني : من حيث المهام أو عدد العاملين في الجهاز الإداري الحكومي التعاوني . وتتلخص مهمتها في متابعة الجمعيات التعاونية ونموها بداءً بإجراءات التكوين وإنتهاءً بالجمعيات العمومية – وانتخاب مجالس الإدارات .
3. إدارة الخدمات التعاونية : وتتلخص مهمتها في تقديم كافة الخدمات التي تحتاجها كل إدارات الجهاز الحكومي التعاوني : مثل العربات والوقود والإنارة والمياه ومشتريات الأوراق وطباعة الأرانيك التعاونية وتوزيعها والتجهيز للمأموريات والمشاركة فيها ..الخ .
4. إدارة التوعية التعاونية والتدريب: ومن مهامها الإعداد للسمنارات والمؤتمرات والندوات التعاونية والإشراف علي البرامج الإذاعية والتلفزيونية ذات الصلة بالعمل التعاوني ومساعدة المدارس والمعاهد التي تهتم بالتدريب التعاوني ونشر الكتيبات التعريفية بالعمل التعاوني وإعداد التقرير السنوي للأداء التعاوني الحكومي والشعبي علي مستوي الدولة والمشاركة في تمثيل العمل الحكومي التعاوني داخل وخارج البلاد.

5. إدارة شئون العاملين: تهتم بالعنصر البشري داخل ديوان الجهاز الإداري التعاوني الحكومي ابتداءً من التعيين والتدريب والعلاوات والمرتبات والإجازات وفوائد ما بعد الخدمة والتنقلات وتوقيع الجزاءات ...الخ.
6. إدارة الحسابات والمراجعة: وتهتم بحسابات المرتبات والتسيير الخاصة بالعمل التعاوني حسب فصول الميزانيةوتنقسم الإدارة لقسمي الحسابات والمراجعة ومن قسم المراجعة تحصل الجمعيات علي الأرانيك والدفاتر التعاونية التي ينص عليها قانون التعاون وبموجبها يتم ضبط الأداء المالي للجمعيات – وأهم هذه الدفاتر ما يلي :-
‌أ- أورنيك (4) تعاون وهو عبارة عن دفتر كبير يسمونه (البرش) وهو دفتر اليومية الذي ترصد فيه كل إيرادات ومصروفات الجمعية التعاونية .
‌ب- أرانيك (5) و (6) تعاون – وهما دفتري إيصالات تخص رصد أي إيرادات و مصرفات فيها ثم يرحل إلي أورنيك (4) تعاون و (5) و (6) تتضمن الصفحة فيها إلي ثلاثة نسخ كربونية : (باعتبارهما إيصالي : دفع وتوريد) ويرفق بالأصل مستندات الصرف أو التوريد وصورة للمراجعة وصورة تظل بالدفتر
‌ج- أورنيك (11) تعاون وهو دفتر كبير يتضمن أسماء المساهمين وعدد أسهمهم ومبالغها وعناوينهم .
‌د- أورنيك (12) تعاون – وهو عبارة عن دفتر للجرد في نهاية كل سنة مالية – وكذلك هو دفتر لتسعير البضائع المشتراه وتتضمن اسم السلع وسعر الوحدة والسعر الإجمالي – والجملة الكلية .
ثم إن هذه الأرنيك لها قيمة رمزية يدفعها أمين صندوق الجمعية لإدارة المراجعة في أي مكتب تعاون في أي إقليم أو رئاسة الوزارة ويحصل عليها ويقوم بإثبات حركة المعاملات المالية للجمعية فيها. ويقوم ضابط أو مفتش تعاون في المنطقة التي تتبعها الجمعية بزيارات ميدانية مفاجئة للمراجعة والمتابعة المالية – وفي نهاية العام يقوم بإعداد الحسابات الختامية والميزانية، يقوم قسم المراجعة بعرض حسابات الجمعية التعاونية علي جمعياتها العمومية. كما يشرف قسم المراجعة علي الإجراءات المالية لتصفية الجمعية التعاونية بالإشتراك مع المسجل والعمل الميداني حالة رغبة مؤسسيها في تصفيتها أو في حالة فشلها . وتجدر الإشارة إلي أن مكاتب التعاون الحكومية منتشرة في أقاليم السودان – وتوجد بها رئاسات في عواصم المديريات أو الولايات – مقسمة من الداخل إلي الأقسام التي ذكرناها. ويقوم كل مكتب بإرسال فريق لمتابعة الجمعيات مكون من إدارات المكتب أو رئاسة الوزارة وعادةً ما يكون الفريق برئاسة مفتش أو مفتش أول ومساعدي مفتشين وضابط وكاتب ويكون مساعدي المفتشين من الإدارات المختلفة منهم من يقوم بالتوعية ومن يقوم بإعداد وعرض الحسابات، وهكذا ...
ويتضح من العرض السبق أن الهيكل التنظيمي لرئاسة الديوان تتضمن إدارات كبيرة وهذه الإدارات علي رأسها باشمفتش في كل منها ويعاونه مفتشين ومساعدي مفتشين وضباط وكتبة تعاون وفق تخصص كل إدارة وما تتطلبه مهامها. وفي رئاسة الولايات يوجد مكتب التعاون الحكومي برئاسة باشمفتش ويوجد تشكيل من نفس إدارات الرئاسة وعلي مستوي أقل في الدرجات الوظيفية كأن يكون المسئول عن إدارةالحسابات و المراجعة في الأقاليم بدرجة مفتش أو مساعد مفتش أو ضابط تعاون – ويساعدهم كتبة. هذا الجهاز الحيوي والحساس يقوم بالعمل لتنمية ونشر الوعي التعاوني بين المواطنين وتشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية، والإشراف على تنفيذ الخطط والسياسات والقواعد المعتمدة في هذا الشأن ومراجعة حساباتها الختامية والإشراف على أنشطتها وخدماتها وتقديم الدعم المادي والمعنوي. ويعمل علي تفعيل النشاط التعاوني بإعتباره جانباً هاما من جوانب النشاط الاقتصادي الوطني، وعنصراً أساسياً في برامج تنمية المجتمعات المحلية . وتسعي إدارة هذا الجهاز لتمكين الجمعيات التعاونية من القيام بدور فعال في تطوير المجتمعات المحلية وتنميتها وتحقيق خدمات اقتصادية من خلال مرافق حيوية في مختلف شؤون الحياة، خاصة في مجالات الزراعة الحديثة ومتطلباتها، والمهن الحرفية، والتموين الاستهلاكي، وخدمات المواصلات. علما بأن تلك الجمعيات تنشأ بمبادرات ذاتية ومشاركات جماعية للمواطنين وبالاعتمادـ إلى حد كبير على الموارد المادية والبشرية التي يمكن توفيرها محلياً، وتقدم الجمعيات التعاونية نسبة لا تزيد على 10% من فائض ارباحها الصافية كمعونة اجتماعية تنفق في عدة وجوه اجتماعية .
البنيان التعاوني الشعبي
أ/ يتكون البنيان التعاوني الإستهلاكي الشعبي من أربعة مستويات:-
1. الجمعيات التعاونية الأولية في الأحياء والقرى .
2. الاتحادات التعاونية علي المستوي المحلي.
3. الاتحادات التعاونية علي المستوي والولائي
4. الاتحاد التعاوني علي مستوي القطر (الاتحاد التعاوني القومي) .
بالإضافة الي ذلك توجد ثلاث إتحادات تعاونية متخصصة وهي:
أ – الإتحاد التعاوني الحرفي - ولاية الخرطوم ومقره الخرطوم.
ب - الإتحاد العام النوعي التعاوني لمنتجي الأصماغ الطبيعية ومقره الخرطوم.
ج – الإتحاد التعاوني للنجاريين ومقره أمدرمان.
ولتوضيح الصورة السودان مقسم إلى ولايات (25 ولاية) وكل ولاية إلى محليات (110 محلية) ويوجد في العاصمة الاتحادية الخرطوم الاتحاد التعاوني القومي والإتحاد التعاوني الولائي لولاية الخرطوم وهذا بدوره يتكون من اتحادات محلية وهي: الاتحاد التعاوني لشرق النيل – والاتحاد التعاوني غرب النيل – والاتحاد التعاوني بين النيلين وتحت كل اتحاد محلي : قاعدته من الجمعيات في أحياء المحلية . وهكذا في كل محليات ولايات السودان . وجملة البنيان نحو(135) اتحاداً.
ويمكن تلخيص مهام الاتحاد التعاوني القومي في الآتي :-
1. المساهمة في تنفيذ خطة الدولة في القطاع التعاوني .
2. تجميع العمل التعاوني والنظر في المسائل التي تواجهه بهدف إيجاد الحلول .
3. المساهمة في نشر الحركة التعاونية ودعمها وربطها بالجماهير وإيجاد القيادات الصالحة .
4. إسداء الرشد بالنصيحة نحو تطوير الحركة التعاونية .
5. التنسيق بين الاتحادات التعاونية وإدارة العمل التعاوني الحكومي في المسائل الخاصة برعايةالجمعيات التعاونية .
6. تبادل الخبرات علي النطاق الدولي والإقليمي وتشجيع ورعاية الدراسات التعاونية .
7. العضوية نيابةً عن الحركة التعاونية القومية في الحلف التعاوني الدولي .
من البديهي والمفترض أن تكون مجالس إدارات الاتحادات التعاونية منتخبة من عضويتها القاعدية بمعني أن مجلس إدارة الاتحاد علي مستوي القطر منتخبة من مجالس إدارات الاتحادات الولائية، كما أن عضوية مجالس الاتحادات الولائية منتخبة من أعضاء مجالس إدارات الاتحادات المحلية في كل ولاية، ولكن هذا لم يحدث منذ عام 1989 إلا في قلة من الإتحادات المحلية والولائية. كان من المؤمل أن يكون البنيان التعاوني حلقة هرمية تتمدد عضويته في سلسلة متصلة، تشكل صورة مكتملة للحركة التعاونية السودانية تهدف لتوفير الاحتياجات للقاعدة مثل المعدات التكنولوجية والبذور المحسنة والأسمدة والسلع ... الخ ولكن ذلك لم يحدث في غالب الأحوال إلا علي الورق فقط. ولم تستطع القيادة التعاونية الشعبية في قمة هرم البنيان التعاوني من رعاية التعاونيات وتقديم ماتحتاجه وبخاصة التعاونيات الإنتاجية الزراعية والحرفية والنسوية. إن جوهر التعاون وطبيعته وظروف نشأته تقضي بحرية واستقلال ومساواة أعضاء التعاونية وتسيير ورقابة جمعيتهم التعاونية وهو ما يعبر عنه ويترجمه مبدأ الديمقراطية التعاونية الذي يعني الإعتراف بالسلطة العليا وعلي قدم المساواة لكافة الأعضاء الذين تكونت منهم ومن أجلهم الجمعية التعاونية فيكون لهم حق وسلطة قيادتها وتقرير مصيرها بحيث لا تكون حركة جمعيتهم مفروضة بواسطة سلطة خارجية وإنما تكون هذه الحركة خاضعة للإرادة الجماعية للأعضاء كما تكون معبرة عن مصالحهم ومشبعة لأحتياجاتهم المشتركة والتي تكونت الجمعية بغرض إشباعها أفضل إشباع ممكن ويتحقق ذلك في الواقع العملي عن طريق ممارسة الأعضاء لحقوقهم وسلطاتهم كمنتجين زراعيين كأعضاء تعاونيين من خلال تشكيلاتهم الديمقراطية وأهمها الجمعية العمومية ومجلس الإدارة. ولا شك إن الديمقراطية التعاونية تعتبر بمثابة الأصل التعاوني العام الذي يتعين إحترامه كقاعدة عامة تحكم الجمعيات التعاونية بكافة أنواعها.
الإدارة التعاونية
ديمقراطية الإدارة "الادارة الديمقراطية": إن طبيعة الأساس الديمقراطي بالجمعية التعاونية تتطلب وضع السلطة الرئيسية للجمعية في يد الاجتماع العام الذي يحق لجميع الأعضاء الاشتراك فيه والإدلاء بأصواتهم علي قدم المساواة، وهذا ينطبق علي الجمعيات التعاونية علي اختلاف أنواعها ، وهناك مسائل معينة من اختصاص الاجتماع العام وحده وهي:
(1) انتخاب مجلس الإدارة .
(2) النظر في الميزانية العمومية السنوية بالإضافة لأية توجيهات من قبل مسجل التعاون .
(3) توزيع الفائض حسب ما نصت عليه اللائحة .
(4) تأييد قبول الأعضاء الجدد الذين يختارهم مجلس الإدارة .
(5) تحديد مدي ما يمكن للجمعية أن تفترضه من غير الأعضاء .
(6) تعديل اللوائح طبقاً للإجراءات الخاصة بذلك وبالإضافة إلي الاجتماع العام السنوي فقد يجد من الأمور من حين لآخر ما يستدعي عقد اجتماعات عامة في موضوع بعينه ، ويجوز دعوة الاجتماع العام لأغراض تعليمية كتنظيم الندوات وعرض الأفلام.
إن الاجتماعات السنوية العامة في بعض الجمعيات التعاونية غالباً ما تقتصر علي الطابع الرسمي الأمر الذي يبعث علي السأم في نفوس الأعضاء وأحياناً يكون نسبة الحضور لهذه الاجتماعات ضئيلة جداً فتجدهم مشغولين أثناء الاجتماعات بتجاذب بعض الحديث في أمورهم الشخصية وأحياناً نجد أن الذي يتولي الحديث في هذه الاجتماعات عضواً أو قلة بينما تظل البقية منكمشة علي نفسها ، إذن ما هي الأسباب لهذا كله؟ وما الذي يجب عمله لجعل هذه الاجتماعات شيقة ومفيدة بالنسبة للأعضاء ؟ وأكثر من ذلك فإن هذه الاجتماعات العامة تهدف أيضاً إلي تنمية الروح الديمقراطية في إدارة شئون الجمعية وروح التضامن بين الأعضاء وقـد يحدث في بعض الحالات أن ينقسم الأعضاء إلي تكتلات ... تتصارع للاستيلاء علي السلطة في الجمعية ، وفي هذه الحالة هل ترجع الخلافات في الرأي إلي الطريقة التي تسير بها الجمعية وأهدافها أم يرجع ذلك إلي أسباب أخري ؟ أ

 


      اضف تعليقك على هذه المادة     

الاسم  :           
البريد الالكتروني:
الدولة  :            


*   لن يتم نشر التعليقات التي تخرج عن آداب الحوار


         
  انور بخاري غزالي -  السودان       التاريخ:  18-12 -2012
  هل هنالك جمعيه فاعله او مساهمه في الاقتصاد السوداني


 ::

  من نوادر الجاحظ وطُرفه

 ::

  حذار من المولود الثاني

 ::

  تشريد، قتل المسيحيين في الموصل وحرق دورهم

 ::

  من شعراء الأحواز الشاعر وداعة البريهي /الاخيرة

 ::

  مدينة القدس الماضي والحاضر والمستقبل رغم التهويد الإسرائيلي

 ::

  أدخلوا مصر إن شاء الله آمنين

 ::

  فسطاط الحق وفسطاط الباطل

 ::

  زغلول النجار" أمام ضربةٍ قاضية

 ::

  حقيقة الفطرة الإنسانية وانعكاساتها التربوية

 ::

  كيف نتخلص من حرقة المعدة والحموضة؟



 ::

  من مهد المخابرات إلى لحد تقويض الدول «داعش».. الخلافة السوداء

 ::

  قادة لا مدراء !

 ::

  ما هي الجريمة السياسية

 ::

  النسق السياسي الأردني الى أي مدى وأي دور؟

 ::

  "داعش" تقاتل أربعة جيوش ... وتنتصر عليها؟!

 ::

  عدوان إسرائيل على غزة كشف الكثير

 ::

  مفهوم الجاسوسية الرقمية

 ::

  رجال دين ام حفنة من النصابين والشلايتية والفاشلين والاعبياء

 ::

  العلاقات العربية – الأوربية (الشراكة الأوربية المتوسطية)

 ::

  المشكلة ليست بالمالكي وحده؟


 ::

  نعم ليهودية دولة إسرائيل!

 ::

  لماذا حبس الأردنيون أنفاسهم الأسبوع الماضي؟

 ::

  المخرز الإسرائيلي والفايروس الحماسي في الجسد الفلسطيني

 ::

  شيخ الأزهر: لا يجوز للجيش الليبي إطاعة القذافي

 ::

  «رئيس» الثورة الليبية

 ::

  عيد الحرية

 ::

  غزة في حاجة إلى قبة فولاذية

 ::

  (إسرائيل) وليست إيران هي العدو فاحذروها

 ::

  حرية شاليط أم مصير فاكسمان وتوليدانو

 ::

  هجر منزل الزوجية والتزامات السلطة الأبوية


 ::

  هشاشة عظام البراديغم الديمقراطي

 ::

  فتح وحماس توقعان اتفاق مصالحة بصنعاء لإحياء المحادثات المباشرة

 ::

  وحي التجربة ... ووحي السماء

 ::

  ضبط النفس

 ::

  اوضاع العراق الراهن

 ::

  عمر القاسم مانديلا فلسطين000تاريخ وعطاء وتضحية

 ::

  بسمة العيد

 ::

  الخطف بين الضريبة والغنيمة

 ::

  هوية العنف من يحكم فيها الآن

 ::

  الثقافة الشمولية أنجبت الحروب الطائفية

 ::

  إهتزازات إسرائيلية خفية!

 ::

  تطهير وطني عرقي

 ::

  كلام فلسطين : قبة راحيل والحرم الإبراهيمي إرث وتراث عربي فلسطيني ومعالم إسلامية

 ::

  الإنتلجنسيا المقاومة والجماهير المسلوبة






radio sfaxia
Ramadan Changed me



جميع الحقوق متنازل عنها لان حق المعرفة مثل حق الحياة للانسان .

 

website statistics
اعلن معنا |   غزة تحترق | منتدى | مواقع الكتاب  | ملفات | صدام حسين | الأحواز | خطوات للتفوق | انفلونزا الطيورراسلنا  
جميع ما ينشر بالموقع من مقالات أو آراء أو أفكار هي ملك لمن كتبها، و الركن الأخضر لا يتبنى بالضرورة هذه الآراء أو الأفكار.